القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يدشن منظومة الطاقة الشمسية لمباني الوزارة والهيئات القضائية
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يدشن منظومة الطاقة الشمسية لمباني الوزارة والهيئات القضائية
• الاثنين، 10 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 27 أبريل 2026م.
• سند الصيادي- الإعلام القضائي اليمني:
دشّن القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، القاضي إبراهيم محمد الشامي، ومعه أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي هاشم عقبات، اليوم، العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لمباني الوزارة ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي، وذلك بعد استكمال تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
يأتي المشروع، بتمويل وتنفيذ من صندوق دعم القضاء، في إطار توجه السلطة القضائية و الوزارة نحو تطوير البنية التحتية للمرافق العدلية والقضائية، وترشيد النفقات التشغيلية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في ضمان استمرارية العمل المؤسسي، وتحسين كفاءة تشغيل المباني التابعة للوزارة والهيئات القضائية، والحد من تكاليف الطاقة التقليدية.
وفي التدشين استمع القاضيان الشامي وعقبات، ومعهما رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، من المدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء المهندس أحمد مرغم، إلى شرح عن مكونات المشروع وسعته، موضحاً أن المشروع يأتي ضمن جهود الصندوق لعمل الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية كطاقة مستدامة ونظيفة.
وأشار مرغم إلى أن المشروع يأتي بقدرة إنتاجية 100 كيلو وات في الساعة بالإضافة إلى سعة تخزينية لـ270 كيلو وات يغطي كافة المباني الموجودة في إطار مباني وزارة العدل وحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي.
وأوضح أن تكلفة المشروع تبلغ 65 مليون ريال ، وتم تدشينه وتجريبه فعلياً ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي، لافتاً إلى أن هذا هو المشروع الثاني في هذا المجال، بعد تدشين منظومة الطاقة الشمسية لمكتب النائب العام، ومستقبلاً سينفذ الصندوق مثل هذا المشروع في المعهد العالي للقضاء و المجمعات القضائية بأمانة العاصمة.
وطاف القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان وأمين عام مجلس القضاء ومعهما رئيس المكتب الفني بالوزارة، بمكونات المشروع واطلعوا على محتوياته وقدرته التشغيلية.
واعتبر القاضي الشامي هذا المشروع من المشاريع الهامة التي تؤكد اتجاه الدولة إلى ترشيد الإنفاق والتخفيف من النفقات التشغيلية والتوجه إلى الطاقة البديلة والمتجددة بدلاً عن الطاقة التقليدية التي لها سلبياتها.
وقال: “ليس هذا هو المشروع الأول لصندوق دعم القضاء في هذا المجال، حيث سبق خلال العام 1447هـ ، تدشين منظومة الطاقة الشمسية في مكتب النائب العام، ونؤكد أن مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية ، سيقومون جاهدين باستكمال بقية المشاريع ومنها منظومة الطاقة الشمسية للمعهد العالي للقضاء ، وهذا هو توجه القيادتين الثورية والسياسية، ومجلس القضاء الأعلى، وحكومة التغيير والبناء “.
ونوه القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان باهتمام الإدارة التنفيذية لصندوق دعم القضاء ومجلس إدارته وقيادة السلطة القضائية بمثل هذه المشاريع المهمة.
وأضاف: ” هذا المشروع لا يمثل مشروعًا فنيًا فحسب، بل يعبر عن توجه مؤسسي واضح نحو إدارة الموارد بكفاءة، وتحسين الأداء، وتنفيذ الحلول العملية والمستدامة، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب ترتيب الأولويات وتوجيه الإمكانات المتاحة نحو المشاريع ذات الأثر المباشر”.
ولفت القاضي الشامي إلى أن المشروع سيسهم في توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا لمؤسسات قضائية مركزية، بما يعزز انتظام العمل المؤسسي، ويساعد على تقديم الخدمات العدلية والقضائية بصورة أكثر كفاءة.
حضر التدشين عدد من القيادات القضائية والمختصين والفنيين.
