وزارة العدل وحقوق الإنسان تنظم ورشة تعريفية في الحديدة حول استخدام الرابط الإلكتروني لتقديم الدعاوى القضائية
وزارة العدل وحقوق الإنسان تنظم ورشة تعريفية في الحديدة حول استخدام الرابط الإلكتروني لتقديم الدعاوى القضائية
• الثلاثاء، 15 شعبان 1447هـ.
• الموافق 3 فبراير 2026م.
• الحديدة – الإعلام القضائي اليمني:
في إطار متابعة قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي في القطاع القضائي، أُقيمت بمحكمة استئناف محافظة الحديدة ورشة تعريفية حول استخدام الرابط الإلكتروني لتقديم الدعاوى القضائية.
وحاضر في الورشة المهندس أسامة عبدالخالق شرف الدين مدير إدارة المواقع الإلكترونية بمركز المعلومات التابع للوزارة، بحضور الأستاذ حسن علي زبارة نائب مدير عام الموارد البشرية، والمهندس محمد خيرات مدير مركز المعلومات بمحكمة استئناف الحديدة، إلى جانب نخبة من المحامين بمحافظة الحديدة وعدد من موظفي محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها.
وتناول مدير إدارة المواقع الإلكترونية خلال الورشة محاور تعريفية شاملة، شملت كيفية فتح حساب في الرابط الإلكتروني، وآلية تقديم الدعاوى القضائية إلكترونيًا، إضافة إلى التعريف بآليات الاستفادة من خدمات النظام في تسهيل الإجراءات القضائية، وتقليل الوقت والجهد في تحصيل ملفات القضايا، وتسريع الحصول على الأحكام القضائية.
وأكد القائمون على الورشة أن النظام الإلكتروني يعمل على استيراد النصوص تلقائيًا وتنظيم بيانات القضايا بصورة احترافية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل القضائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وقد أبدى المحامون والموظفون المشاركون ارتياحهم الكبير لما يقدمه الرابط الإلكتروني من خدمات نوعية، مشيدين بدوره في تسهيل الإجراءات القضائية، ومؤكدين تطلعهم إلى استمرار الدعم وتضافر الجهود لتطوير هذا الجانب الحيوي في العمل القضائي.
من جانبه، أكد القاضي أحمد يحيى الكحلاني وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية أن إقامة مثل هذه الورش تهدف في المقام الأول إلى التعريف بالتحول الرقمي والقفزة النوعية التي نفذتها وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال تطوير الخدمات القضائية.
وأوضح أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في حماية جمهور المتقاضين من الابتزاز، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمات القضائية بأيسر السبل، مؤكدًا أن الرابط الإلكتروني يُعد في الأساس ملكًا لجمهور المتقاضين، فيما يقتصر دور الوزارة على الجانب التنظيمي وتوفير الوسائل الميسّرة لضمان عدالة وشفافية إجراءات التقاضي.
