وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية يحاضر نخبة من المحامين حول أهمية تطبيق نظام تقديم الدعاوى الإلكتروني
وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية يحاضر نخبة من المحامين حول أهمية تطبيق نظام تقديم الدعاوى الإلكتروني
• الخميس، 10 شعبان 1447هـ
• الموافق 29 يناير 2026م
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني
قام وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني، بزيارة إلى الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا، التقى خلالها الدكتور أحمد الشامي رئيس الأكاديمية، ونخبة من المحامين، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع الكوادر القانونية، وشرح مستجدات التحول الرقمي والأتمتة القضائية في العمل العدلي.
وخلال نقاش موسّع حول الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الدعاوى، والذي أدار محاوره الدكتور أحمد عبدالوهاب الأكوع – محاضر جامعي ومحامٍ أمام المحكمة العليا – وبحضور الدكتور فتحي أحمد السقاف رئيس مركز الإرشاد التربوي والنفسي بجامعة صنعاء، قدّم القاضي الكحلاني شرحًا وافيًا عن أهمية الرابط، ودوره في تنظيم إجراءات التقاضي، وتسهيل وصول المتقاضين إلى المحاكم عبر آلية حديثة وفعّالة.
وأوضح الوكيل أن الرابط يُعد وعاءً إلكترونيًا متكاملًا مخصصًا لجمهور المتقاضين، يستوعب جميع أعمالهم ومستنداتهم المطبوعة، بما يتيح للمحاكم التعامل معها بصورة منظمة، بدلًا من تقديمها ورقيًا، الأمر الذي يسهم في تحسين الأداء القضائي وتخفيف العبء الإداري داخل المحاكم.
وخلال النقاش، وبحضور فهد الصعدي مدير مركز المعلومات بالوزارة، وأسامة شرف الدين مدير إدارة المواقع الإلكترونية ، قدّم المحامون عددًا من الملاحظات والمقترحات الفنية المتعلقة بآلية العمل عبر الرابط، مؤكدين أهمية تطويره بما يلبي متطلبات الممارسة القانونية، وقد جرى استيعاب تلك الملاحظات بالكامل، ما أسفر عن ارتياح عام وتأييد واضح لاعتماد نظام تقديم الدعاوى الإلكتروني.
كما استعرض القاضي الكحلاني للمشاركين عناوين رئيسية حول التطبيق الإلكتروني الخاص بالخدمات والمؤشرات القضائية، والمقرر تدشينه خلال الأيام القادمة عبر الهواتف المحمولة، موضحًا أن هذه التطبيقات التي تعمل الوزارة على تطويرها ليلًا ونهارًا ستمكّن المستخدم من إنجاز معاملاته القضائية ومتابعة خدماته بسهولة ويسر عبر هاتفه الشخصي، في نقلة نوعية تعكس تطور الخدمات العدلية.
وفي السياق ذاته، قدّم أسامة شرف الدين مدير إدارة البرامج عرضًا تطبيقيًا للرابط الإلكتروني، جرى خلاله استعراض جميع خطوات وآليات الاستخدام، ومناقشتها مع المحامين بصورة تفصيلية.
وأشاد المحامون بهذه الإجراءات، مثمنين جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في تطوير الخدمات الإلكترونية، ومؤكدين ضرورة الاستمرار في هذا النهج النوعي لما له من أثر مباشر في تخفيف الازدحام وتقليل الكثافة القضائية، وتحقيق العدالة بصورة أكثر سرعة وكفاءة.
من جانبه، أوضح وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية أن المرحلة الأولى من المشروع تتركز على توفير البنية التحتية اللازمة في محاكم أمانة العاصمة، تمهيدًا للتوسع المرحلي إلى بقية المحافظات، مؤكدًا أن المحامين شركاء أساسيون في منظومة العدالة، ومساهمون فاعلون في تحقيق العدالة الناجزة، وأن مثل هذه اللقاءات التشاورية تمثل ركيزة مهمة لتطوير العمل القضائي بما يخدم الصالح العام.
تخلل المحاضرة مداخلات ونقاشات قانونية بنّاءة، عكست مستوى الوعي والتفاعل الإيجابي مع مسار التحول الرقمي وتحديث العمل القضائي.
