نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يبحث مع رئيس اللجنة الوطنية للمرأة آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات

نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يبحث مع رئيس اللجنة الوطنية للمرأة آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات

الإثنين27 ذو الحجة 1446هـ،

سند محمد – الإعلام القضائي اليمني – صنعاء:

استقبل نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اليوم، بمقر الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتورة غادة أبوطالب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة.

و خلال اللقاء الذي حضره الأستاذ علي صالح تيسير وكيل  الوزارة لشؤون حقوق الانسان  والاستاذة وفاء عامر  ناقش الجانبان  سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خاصة في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التنسيق وفرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة الوطنية للمرأة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خاصة فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوبتهن.

كما ناقش اللقاء  آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، و سبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذلك إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.

وأكد القاضي إبراهيم  الشامي خلال اللقاء على أهمية التطبيق للتشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات، مشيرًا إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها  الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص ، لكن هناك حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.

واستعرض نائب الوزير  جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة ، والزيارات الميدانية التي قامت بها قيادة الوزارة وكذلك كادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات، مشيراً الى أن قيادة الوزارة  ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.

من جهتها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الجهود  التي تبذلها وزارة العدل وحقوق الإنسان، تحت قيادة معالي الوزير ونائبه القاضي إبراهيم الشامي، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.

مشيرة الى ان هذا اللقاء  يُعبر عن إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

وتطرقت المداخلات المقدمة من وكيل حقوق الانسان الأستاذ علي صالح تيسير  والاستاذة وفاء فارع مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة   والأستاذ عارف العامري مدير عام التخطيط بالهيئة  الى أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خاصة في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.

وعبرت المداخلات  عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك مع وزارة العدل وحقوق الانسان و الهيئات والمصالح المنطوية في إطارها  لتحسين أوضاع السجينات وتمكين المرأة قانونيًا واجتماعيًا، انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية التي كفلت حقوق المرأة وحفظت كرامتها.

حضر اللقاء اشواق الدربي مدير إدارة الاعلام في اللجنة وسند الصيادي من إدارة الاعلام بوزارة العدل وحقوق الإنسان.