خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام 1446هـ.. إنجازات متعددة لوزارة العدل وحقوق الإنسان
صنعاء / الإعـلام القـضائـي
تمكنت وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي 1446هـ ، من تحقيق إنجازات متعددة ونجاحات متنوعة في مختلف المجالات المتعلقة بتحسين وتجويد أداء القضاء اليمني.
ورغم العوائق والتحديات التي تواجه الوزارة، والناجمة عن العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي وحصاره الجائر، إلا أن الوزارة تغلبت على معظم تلك العوائق بفضل تكامل جهود قيادتها وموظفيها ومنتسبيها، الذين عملوا بجد وإخلاص وفق موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، وتوجيهات فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى الخاصة بإصلاح القضاء.
وأوضح تقرير موجز صادر عن وزارة العدل وحقوق الإنسان، ما تم إنجازه خلال الثمانية الأشهر الماضية (محرم – شعبان 1446هـ) في إطار خطة الإصلاحات القضائية وتطوير المعهد العالي للقضاء والهيئات والمصالح التابعة للوزارة.
وحققت الوزارة العدل وحقوق الإنسان تقدماً ملموساً في تنفيذ الأولويات العاجلة والبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، حيث أولت جُل اهتمامها لتنفيذ خطة الإصلاحات القضائية بعزم وإخلاص، وسخرت من أجل ذلك كل طاقاتها وإمكانياتها.
وشهدت مختلف المحاور المتعلقة بالإصلاحات القضائية إنجازات متزايدة خلال الأشهر الثمانية الماضية وذلك على النحو التالي:
إنجاز القضايا والأحكام القضائية
في ما يتعلق بمحور إنجاز القضايا والأحكام القضائية بمختلف أنواعها (جنائية، مدنية، تجارية، إدارية، أحوال شخصية)، تم خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري1446هـ ما يزيد على 60 ألفاً و30 حكماً قضائياً في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، من أصل 119 ألفاً و606 حكماً كانت قد صدرت خلال العام الماضي 1445هـ وما قبله والثمانية الأشهر الأولى من العام 1446هـ وظلت في الأدراج ولم يكن قد تم طباعتها وأرشفتها وترحيلها إلى النيابات أو أقسام التنفيذ لتنفيذها أو إلى المحكمة العليا للقضايا التي فيها طعون، وما تزال وزارة العدل وحقوق الإنسان تتابع حالياً إنجاز بقية الأحكام.
وأصدرت الوزارة تعميماً وزارياً رقم 4 لسنة 1446هـ في 22 ربيع الأول 1446هـ الموافق 25 سبتمبر 2024م بشأن تحصيل وطباعة الأحكام القضائية المتأخرة والمتراكمة والأحكام الصادرة مؤخراً وعدم أخذ أي مبالغ مالية من المواطنين تحت مسمى حق التحصيل ومساءلة من يخالف ذلك.
كما أصدرت التعميم رقم 7 لسنة 1446هـ بشأن تفعيل دور مدراء المحاكم الإشرافي والرقابي على النظام القضائي الإلكتروني, والتعميم رقم 20 لسنة 1446هـ بشأن سرعة إنجاز القضايا والأحكام المتعلقة بقضايا القتل وتنفيذها ومتابعة إدخالها في النظام القضائي, والتوجيه بصرف 15 مليون ريال شهرياً من موازنة الوزارة لمواجهة ذلك.
وبلغ إجمالي ما صرفته الوزارة مقابل طباعة الأحكام خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 1446هـ مبلغ 63 مليوناً و937 ألفاً و421 ريالاً.
وفي ما يتعلق بالقضايا المتأخرة من أعوام سابقة والواردة خلال النصف الأول من العام الجاري من قبل المحاكم الاستئنافية والابتدائية، أنجزت الوزارة 91 ألفاً و831 قضية رغم ما تعانيه من عجز كبير في الكادر القضائي الذي لا يتجاوز 778 قاضياً في المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
ووفقاً لتقرير وزارة العدل وحقوق الإنسان، بلغ إجمالي عدد القضايا المرحلة من العام 1445هـ 134 ألفاً و294 قضية، وعدد المنتهي مما تم ترحيله 62 ألفاً و881 قضية، منها 41 ألفاً و905 قضايا تم إنجازها وإدخال أحكامها في النظام الإلكتروني، و20 ألفاً و976 قضية تم تحصيل وطباعة أحكامها.
وبلغ عدد القضايا الواردة خلال الثمانية الأشهر من العام 1446هـ 83 ألفاً و166 قضية، والوارد المنتهي من العام نفسه 28 ألفاً و950 قضية، منها 18 ألفاً 713 قضية قضايا منجزة بحكم من الوارد ومدخلة في النظام الإلكتروني، و10 آلاف و237 قضية متبقي انجازه تحصيل وطباعة من القضايا الواردة للمنتهية بحكم، وبذلك يكون إجمالي عدد القضايا المنجزة من الوارد والمرحل خلال الثمانية الأشهر من العام الحالي، 91 ألفاً و831 قضية.
وأعدت وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتنسيق مع رئيس هيئة التفتيش القضائي، آلية لإنجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة من أعوام سابقة، حيث خصصت مبلغ 31 مليون ريال لمواجهة ذلك، تم التعزيز بها من قبل وزير المالية، وأصدرت الوزارة التعميم رقم 22 لسنة 1446هـ، بشأن التقيد بصرف المبالغ المخصصة لذلك وبضوابط الصرف للإنجاز.
البنية التحتية
عملت وزارة العدل وحقوق الإنسان منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء، على توفير البنية التحتية للمحاكم ومكاتب التوثيق العقاري من الأجهزة والتجهيزات، حيث استطاعت تغطية ما يزيد على 50 بالمائة من احتياجات وتجهيزات المحاكم خلال ستة أشهر رغم شحة الإمكانات الناجمة عن العدوان على اليمن وحصاره الجائر.
حيث وفرت أربعة آلاف و265 من الأثاث المتنوع بين مكاتب وكراسي ودواليب وخزنات وأعمدة ورفوف أرشفة لعدد كبير من المحاكم في مختلف المحافظات.
وقامت وزارة العدل وحقوق الإنسان بعمل توسعة في مقر الوزارة من خلال استكمال تجهيز المبنى الملحق بها والمكون من أربعة أدوار وتخصيص الدور الأول لإدارة السكرتارية وخدمة الجمهور.
كما خصصت جزء من مبنى الوزارة لتوسعة مبنى المحكمة العليا بهدف ايجاد مقرات ومكاتب لدوائر المحكمة لاسيما مع زيادة تعيين أعضاء فيها وإنشاء دوائر جديدة لإنجاز القضايا وسرعة الفصل فيها، حيث تم إفراغ الدور الأول من مبنى الوزارة وترميمه وتجهيزه بالأثاث المتكامل وتسليمه للمحكمة العليا.
خطط مستقبلية
تضع وزارة العدل وحقوق الإنسان حالياً، خططاً مستقبلية طموحة لتوفير البنية التحتية لمواجهة العجز في مقرات المحاكم، حيث تواجه صعوبات عديدة لعدم وجود بنية تحتية متكاملة ومقرات للمحاكم كون معظم المحاكم في أمانة العاصمة والمحافظات مستأجرة ما يكلفها شهرياً قرابة 29 مليون ريال، وسنوياً 348 مليون ريال تُدفع إيجارات لمقرات المحاكم، كما لا يوجد أراضي أو مقرات مملوكة للمحاكم إلا بالقدر اليسير في أمانة العاصمة وبعض المحافظات.
وتعتمد الخطة على الحصول على قطع من أراضي الدولة في أمانة العاصمة والمحافظات لبناء مجمعات قضائية فيها وفق الإمكانات المتاحة.
وتشمل الخطة بناء بعض المجمعات القضائية في أراضي تابعة للوزارة في منطقة موفمبيك بأمانة العاصمة، وفي مديرية الميناء بمحافظة الحديدة وذلك بالتعاون مع كاك بنك على ذمة الضمانات التي تورد إليه يومياً وشهرياً من المحاكم وأقلام التوثيق.
وتتضمن الخطة بيع أرضية ومقر محكمة شرق الأمانة لبناء مقر في المجمع القضائي في أرضية الوزارة في ظهر حمير خلف منطقة موفمبيك، ليكون مجمع قضائي يشمل محاكم ونيابات شرق وشمال أمانة العاصمة.
وتحتوي الخطة على بناء مجمع قضائي لسنحان وبلاد الروس في الأرض الممنوحة للوزارة من المجلس المحلي لمحافظة صنعاء في منطقة قحازة بلاد الروس، وكذا الحصول على قطعة من أراضي الدولة في منطقة همدان لبناء مجمع قضائي في مديرية همدان، وذلك يستلزم تعاون محافظة صنعاء لتنفيذ ذلك.
كما تشمل الخطة الحصول على مساحة 500 لبنة من الأرض التابعة للدولة والواقعة خلف وزارة الإعلام غرب المعهد العالي للقضاء لبناء مجمع قضائي يضم المحاكم الاقتصادية المقرر إنشاءها بناءً على قانون الاستثمار ونيابات ومحاكم الأموال العامة بأمانة العاصمة.
وتتضمن الخطة بناء قاعات إضافية لمحكمة استئناف أمانة العاصمة، وهدم مجمع محكمة غرب الأمانة المجاور لشارع تونس لبناء مجمع قضائي متكامل لمحكمة ونيابة غرب الأمانة والبحث عن تمويل أو بيع قطعة أرض لمواجهة البناء بإجراءات قانونية ورسمية ورقابة فاعلة.
ووفق الخطة، ستعمل الوزارة على ترميم جزئي للمجمع القضائي لمحافظة عمران بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ومصنع إسمنت عمران، حيث تم البدء بإعداد الدراسات وإجراءات البدء للتنفيذ.
وتحتوي الخطة على بناء مجمع قضائي في مقر أرضية الوزارة في مدينة الحديدة على شارع الستين، ويلزم لتمويل المشروع مساهمة السلطة المحلية بنسبة 50 بالمائة من التكاليف، ويتكفل صندوق دعم القضاء بنسبة 25 بالمائة، فيما تقدم وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية والإدارة المحلية نسبة 25 بالمائة من التمويل، ويتطلب لتنفيذ ذلك إصدار توجيهات من فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وتطمح خطة الوزارة، لاستكمال تسوير أراضي محكمة باجل وترميم المبنى القديم للمحكمة، وذلك يلزم له توفير كلفة التسوير من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة التابعة لوزارة المالية والإدارة المحلية مع بناء الأساسات ونسبة 30 بالمائة تمول مركزي ونسبة 20 بالمائة من صندوق دعم القضاء، والتوجيه بمواجهة نسبة الـ50 بالمائة المتبقية من مصنع أسمنت باجل لمقتضيات التشارك المؤسسي بين مؤسسات الدولة لبناء هذا المجمع القضائي الهام.
وتشمل الخطة متابعة السلطة المحلية بمحافظة صنعاء لتوفير مجمع قضائي حكومي أو مؤجر لمحكمة ونيابة بني مطر في منطقتي متنه أو الصباحة، حتى يتسنى للوزارة الحصول على قطعة من أراضي الدولة في تلك المنطقة لبناء مجمع قضائي تابع للوزارة.
تفعيل الدور الرقابي
ولكي يحقق القضاء أهدافه السامية في إيصال العدالة وإنصاف المواطنين، أولت وزارة العدل وحقوق الإنسان أهمية بالغة للجوانب الرقابية، أبرزها التعامل مع البلاغات والشكاوى والاهتمام بقضايا المواطنين وشكاويهم وتحسين العلاقة مع المجتمع.
ومن أجل ذلك استكملت الوزارة بناء وتشطيب وتجهيز مبنى خدمة الجمهور وملحق الوزارة المكون من أربعة طوابق وتوفير كافة التجهيزات المكتبية والإلكترونية والشاشات وتدشين خدمة الخط الساخن للبلاغات على مدار ٢٤ ساعة، واستقبال طلبات الفئات الضعيفة وتقديم العون القضائي لها، حيث بلغ عدد حالات العون القضائي في حالة دفعت الوزارة تكاليفها.
وعقدت قيادات الوزارة العديد من الاجتماعات مع رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومدراء عموم الاستئناف والوزارة ومدراء الرقابة بمحاكم الاستئناف, بهدف تشخيص الوضع القائم ومعرفة الاشكاليات لكي تتمكن الوزارة من العمل على توفير الاحتياجات ومعالجة الاشكاليات.
ونفذت قيادات الوزارة عدداً من النزولات الميدانية والزيارات للمحاكم الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة ومحافظات عمران وحجة والحديدة بمعظم مديرياتها بهدف تقييم ومعرفة أبرز الإشكاليات الذي تواجه العمل في تلك المحاكم ومناقشة الحلول والمعالجات المناسبة لها، والوقوف على حالات ووضع البنية التحتية للمحاكم من حيث المقرات وما يلزم من ترميم وبناء وتشييد لمقرات جديدة، والتوجيه بمعالجتها بما في ذلك أعمال الترميم والتجهيزات المكتبية والإلكترونية.
وأصدرت الوزارة التعميم رقم 8 لسنة 1446هـ بشأن عدم قبول أي متعاونين للقيام بأعمال المحكمة بصورة نهائية، والتعميم رقم 9 لسنة 1446هـ بشأن تفعيل الدور الإشرافي والرقابي المنوط بمدراء عموم محاكم الاستئناف ومدراء المحاكم الابتدائية.
ومن أعمال الرقابة خصصت قيادة الوزارة يوماً مفتوحاً (كل يوم ثلاثاء) يتم فيه مقابلة المواطنين للاستماع المباشر إلى شكاويهم والبت فيها ومعالجتها واحالتها للقطاعات والادارات العامة في الوزارة وفي مكاتب التوثيق العقاري وإدارات محاكم الاستئناف والرقابة والتحقيق.
وبلغ إجمالي عدد البلاغات المقدمة خلال الأشهر الثمانية الماضية 607 بلاغات وشكاوى ضد موظفين، و559 بلاغاً ضد الأمناء الشرعيين، وتم إحالتها للتحقيق والمسائلة.
وبحسب إحصائية رقمية صادرة عن وزارة العدل وحقوق الإنسان بعدد الشكاوى الواردة إليها تجاه موظفين خلال الفترة من أغسطس 2024م حتى فبراير2025م، بلغ إجمالي عددها 607 شكاوى تم منها إنجاز 374 شكوى، فيما تبقى 233 شكوى قيد الدراسة ورهن التحقيق.
حيث تم استقبال تلك الشكاوى عبر 4 نوافذ، الأولى خدمة الجمهور بإجمالي 484 شكاوى تم منها إنجاز 310 شكاوى، والنافذة الثانية الخط الساخن الذي تلقى 86 شكوى تم منها إنجاز 40 شكوى، ونظام الشكاوى الموحد لجميع مؤسسات الدولة الذي استقبل 22 شكوى تم إنجاز 17 شكوى منها، فيما تم استقبال 15 شكوى عبر نافذة الموقع الإلكتروني للوزارة تم إنجاز 7 شكاوى منها، أما بقية الشكاوى التي لم يتم إنجازها عبر النوافذ الأربع فما تزال قيد الدراسة ورهن التحقيق.
ومن إجراءات الوزارة في جانب الرقابة، تم تفعيل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة خصوصاً على إجراءات التوثيق العقاري وإعداد تقارير عن مهامها خلال الفترة الماضية منذ عام 2008م وحتى الآن.
كما قامت الوزارة بتفعيل المجالس التأديبية بالرفع إلى مجلس القضاء الأعلى بالعمل بالقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2017م، ووافق المجلس على ما تم الرفع به ووجه الوزارة والنيابة العامة بالتعميم للعمل بموجب هذا القرار الوزاري وإلغاء كل قرار يتعارض معه.
وبموجب ذلك تم إصدار التعميم رقم 12 لسنة 1446هـ بشأن تفعيل المجالس التأديبية بمحاكم الاستئناف والقيام بأعمالها وفقاً للقوانين والقرارات النافذة, ومواجهة تكاليف اجتماعات وجلسات لجان التأديب في المحافظات، كما تم زيادة مستحقات إدارة الرقابة في محاكم الاستئناف من 80 ألف ريالاً إلى 200 ألف ريالاً للقيام بأعمال الرقابة والتحقيق.
وفي ما يتعلق بتعامل الوزارة مع البلاغات والشكاوى تجاه الأمناء الشرعيين خلال الثمانية الأشهر الماضية من العام 1446هـ، تلقت الإدارة العامة للتوثيق 559 بلاغاً وشكوى واتخذت إزائها الإجراءات والتدابير اللازمة.
وبحسب تقرير الوزارة، تم إحالة تلك الشكاوى إلى عدد من الجهات ذات العلاقة حيث تم إحالة 298 شكوى إلى التحقيق، و84 شكوى ضد أمناء شرعيين إلى لجنة التأديب، و47 شكوى إلى البحث الجنائي، و15 شكوى ضد موظفين إلى مجلس التأديب، وشكوى واحدة إلى هيئة التفتيش القضائي، و17 شكوى إلى جهات أخرى.
وأصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان تعميمين برقمي 17 و19 لسنة 1446هـ بشأن الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية عند اكتشاف مخالفات على الأمناء الشرعيين والتحقيق معهم، والتعميم رقم 5 للسنة ذاتها بشأن إلزام الأمناء الشرعيين بالتقيد بنصوص قانون التوثيق ولائحته التنفيذية.
ومن ضمن أعمال الرقابة، شكلت الوزارة لجان تفتيش ميدانية على أمناء الصناديق والتوثيق ومتابعة تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وتوريدها اولاً بأول للحد من أي اختلالات أو فساد وإصدار تعاميم وتوجيهات بذلك.
أما في الجانب الإلكتروني، أعدت الوزارة نظام التوثيق العقاري الإلكتروني وأعلنت عن مناقصة توريد سيرفر والبدء في إجراءات توريده وتشغيله وتركيبه لتطوير نظام التوثيق العقاري الإلكتروني والرقابة على أداء الأمناء الشرعيين والتهيئة لعملية الدمج بين مصلحة السجل العقاري والتوثيق.
معاملات أقلام التوثيق
وفي ما يتعلق بإنجاز معاملات المواطنين في أقلام التوثيق العقاري بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء, حرصت وزارة العدل وحقوق الإنسان ومكاتب وأقلام التوثيق خلال الأشهر الماضية من عام 1446هـ, على سرعة إنجاز معاملات وتصرفات المواطنين والجهات الرسمية.
وحققت الوزارة في هذا الجانب إنجازاً كبيراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 1445هـ ما يعكس تسهيل الإجراءات نتيجة المتابعة والحث على إنجاز معاملات المواطنين.
وتوضح إحصائية رسمية أنه تم إنجاز نحو 6 آلاف وثيقة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، وهو رقم كبير إذا ما تم مقارنته بما تم إنجازه طوال العام السابق 1445هـ والذي تم فيه إنجاز 8 آلاف و43 وثيقة طوال العام الماضي، فيما تم خلال الربع الأخير من العام 1444هـ إنجاز 571 وثيقة فقط.
وتوزع ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الجاري بين 5 آلاف و336 وثيقة عقد بيع عقاري، و326 وثيقة عقد وكالة، و193 وثيقة عقد قسمة، و82 وثيقة عقد تنازل أو إقرار، و19 وثيقة عقد هبة، بالإضافة إلى 37 وثيقة أخرى.
ومن ضمن إجراءات الوزارة، التوجيه بحصر البصائر والأصول المتعلقة بأموال وممتلكات الوزارة واستعادة العديد منها وارشفتها لدى الإدارات المختصة، وإصدار التعميم رقم 3 لسنة 1446هـ بشأن تحصيل وتوريد الإيرادات والأمانات، والتعميم رقم 13 لسنة 1446هـ بشأن تحصيل الغرامات المحكوم بها من المحكمة العليا للخزينة العامة للدولة في الدعاوى والدفوع بالانعدام.
التحول الرقمي للنظام القضائي
أما في محور التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني للوزارة والمحاكم، فتم تشكيل فريق لتقييم البنية التحتية والمؤسسية لمراكز المعلومات بالوزارة والهيئات القضائية من جهاز الأمن والمخابرات ووزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئات القضائية الأخرى، ويعمل حالياً في الميدان على إنجاز مهامه خلال ثلاثين يوماً لرفع نتائج التقييم لاحتياجات نظام الكتروني متكامل يحقق غايات التحول الرقمي.
وقامت الوزارة بتحديث وتطوير البنية التحتية للمركز الرئيسي للمعلومات من خلال تزويدها بموزعات شبكة حديثة وكروت حماية ومنظومة طاقة شمسية للمركز الاحتياطي ومنظومات طاقة شمسية لربط كاميرات المراقبة بمكاتب الشرطة القضائية لثمان محاكم، واستكمال ربط جميع المحاكم بنظام البصمة.
كما وفرت الوزارة التجهيزات التقنية لعدد من المحاكم، والربط الشبكي لمحكمة المنار التي تم إنشاؤها حديثاً, وفق الإمكانات المتاحة.
وبلغت التكلفة الإجمالية لما تم إنجازه في محور التحول الرقمي للنظام القضائي خلال الأشهر الثمانية الماضية، 22 مليوناً و102 ألفاً و403 ريالات في سبعة جوانب تمثلت في تزويد المركز الرئيسي للمعلومات والمحاكم بموزعات شبكة حديثة ومعدات فنية وكروت حماية وأجهزة ربط البصمة بتكلفة أربعة ملايين و946 ألفاً و403 ريالات، وتركيب منظومة تكييف لمركز البيانات الرئيسي بتكلفة ثلاثة ملايين و240 ألف ريال.
ورفدت الوزارة مركز البيانات الاحتياطي بمنظومة طاقة شمسية بقيمة 820 ألف ريال، وزودت عدداً من مكاتب الشرطة القضائية بمنظومات طاقة شمسية وشاشات عرض وموزعات شبكة ومعدات ربط شبكي بتكلفة 5 ملايين و600 ألف ريال، وقامت بتركيب منظومة كاميرات مراقبة مكونة من 26 كاميرا في ديوان عام الوزارة بقيمة 6 ملايين و200 ألف ريال، كما زودت محاكم جنوب شرق أمانة العاصمة، ومحكمة المنار، ومحكمة حراز بعدد من أجهزة الكمبيوتر وطابعات بتكلفة مليون و296 ألف ريال.
البناء والتطوير المؤسـسي التشريعي
وفي محور الإعداد والبناء والتطوير المؤسـسي التشريعي واللائحي لوزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئات والمصالح التي ضُمت إليها، وتطوير القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والإجراءات القضائية، فقد أنجزت الوزارة خطوات عديدة في هذا المحور.
حيث كلفت قيادة الوزارة عدد من الفرق المتخصصة قانونياً وفنياً لإعداد مشاريع تعديل القوانين والقرارات وتم إنجاز عدد منها تمثل في التالي:
1- إنجاز مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وتم إصداره بالقانون رقم (1) لسنة 1446هـ من قبل فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى.
2- إعداد مشروع تعديل وتطوير قانون الإجراءات الجزائية ورفعه إلى مجلس الوزراء.
3- إعداد ومراجعة مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء ورفعه إلى مجلس الوزراء.
4- إعداد مشروع تعديل وتطوير قانون المرافعات والتنفيذ المدني وهو حالياً معروض أمام مجلس القضاء الأعلى للإقرار النهائي.
5- العمل حالياً على إنجاز مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية.
6- إعداد مشروع تعديل وتطوير قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م، وهو حالياً معروض أمام مجلس القضاء الأعلى للمناقشة والإقرار النهائي.
أما في ما يتعلق بالبناء اللائحي والقرارات المتعلقة بالوزارة والهيئات والمصالح التي ضمت إليها تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ، بشأن تحديد أهداف ومهام واختصاصات وزارة العدل وحقوق الإنسان، فقد تم إنجاز 6 مشاريع لوائح وقرارات بهذا الشأن، وإنجاز وإصدار 7 أدلة وتعليمات ودراسة وخطة بهذا الشأن أيضاً، وتعمل الوزارة حالياً على إنجاز وإصدار 3 أدلة أخرى.
تطوير المعهد العالي للقضاء وقانونه
أعدت وزارة العدل وحقوق الإنسان خطة ورؤية متكاملة لتطوير المعهد العالي للقضاء وقانونه وسياسة الاختبار والقبول والتأهيل، وذلك في عدة جوانب من حيث المنهج ومدخلاته ومخرجاته ومجالاته ضمن الخطة العامة للوزارة للعام 1446هـ.
وتضمنت الخطة والرؤية العامة، خطة الأولويات العاجلة للقيادة وبرنامج الحكومة العام وخطة الإصلاحات القضائية، ويجري حالياً تنفيذها، حيث بلغت نسبة الإنجاز للمخطط المقر تنفيذه للنصف الأول من العام 1446هـ ، 83 بالمائة رغم الصعوبات والتحديات التوي تواجه الوزارة في المشاريع خصوصاً بعد خفض نسبة 20 بالمائة من نفقات الوزارة لصالح دعم فاتورة المرتبات تنفيذاً للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.
وركزت الخطة والرؤية على تطوير قانون المعهد العالي للقضاء وتطوير المعهد في عدة مجالات أبرزها، تطوير وتحديث البنية القانونية واللائحية، وسياسات وتطوير وتحديث منهجية عمل قسم الدراسات التخصصية العليا وتطوير مناهج المعهد العالي للقضاء للدفعة (26) نظام ثلاث سنوات، وسياسات وتطوير وتحديث قسم التأهيل المستمر (نظام التأهيل لوظائف أعضاء النيابة العامة والوظائف القضائية من العلماء والأكاديميين) والتدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم وأعوان القضاء.
كما ركزت على سياسة الاختيار والقبول والتأهيل للملتحقين بدبلوم الدراسات العليا (نيابة عامة) نظام ماجستير سنتين بدلاً عن سنه، وتطوير البنية التحتية، والأتمته والربط الشبكي والتحول الرقمي، والموارد المالية، ومركز الوثائق القضائية، وإنشاء قسم الدراسات الأكاديمية العليا مساق الدكتوراه.
وأعدت الوزارة مشروع قرار بالمعايير والضوابط لاختيار وتعيين أكاديميين وعلماء في وظائف قضائية, وتم إصداره من مجلس القضاء بالقرار رقم 166 لسنة 1446هـ, كما تم الإعداد والتحضير لاختيار ما يقرب من 100 عالم تم إلحاقهم بدورة تدريب وتأهيل نظرية وتطبيقية, وإقرار البرنامج والمواد التدريبية للمستهدفين في التأهيل كقضاة صلح من قبل مجلسي المعهد والمجلس العلمي.
السجل العقاري والتوثيق
أما في محور تطوير البنية التحتية لمصلحة السجل العقاري والتوثيق في أمانة العاصمة والمحافظات، بعد أن تم ضم قطاع السجل العقاري في الهيئة العامة للأراضي إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان ضمن مكون تنظيمي جديد وهي مصلحة السجل العقاري والتوثيق، وفق القرار الجمهوري رقم 29 لسنة 1446هـ ، تعمل الوزارة على الاتفاق مع وزارتي المالية والنقل والأشغال العامة لتوفير البنية التحتية الملائمة لمصلحة السجل العقاري والتوثيق في مباني حكومية متكاملة.
حقوق الإنسان
وفي محور حقوق الإنسان المتعلق بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي ضُمت إلى وزارة العدل ضمن حكومة التغيير والبناء، تعمل الوزارة على مواكبة العمل فيه وفقاً للقوانين النافذة رغم الصعوبات التي تواجه ذلك.
كما تستمر الوزارة في رصد وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمة المعتدين وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
مصلحة التأهيل والإصلاح
منذ أن صدر القرار الجمهوري رقم 29 لسنة 1446هـ بإلحاق تبعية مصلحة التأهيل والإصلاح (السجون سابقاً) من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان، عملت الوزارة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ القرار.
حيث رفعت الوزارة تصوراً إلى مجلس القضاء الأعلى بمتطلبات السجون وآلية للتخفيف من الازدحام الحاصل في السجون التي يفوق عدد النزلاء فيها عن 19 ألف سجيناً بالإضافة إلى ما يقارب من 5 آلاف سجين مُودَعين في الأقسام والمناطق الأمنية.
كما أعدت الوزارة تصوراً لتفعيل إجراءات التحقيق والمحاكمة المستعجلة في قضايا السجناء، وعملت على سرعة إنجاز الأحكام القضائية المتعلقة بالسجناء من إصدار وطباعة وأرشفة وترحيل وتنفيذ، وتفعيل الإفراج الشرطي، والإفراج لمن قضوا ثلاثة أرباع المدة، ووضعت آلية ومقترحات قانونية للإفراج على من قضوا نصف المدة وتوفرت فيهم حسن السيرة والسلوك وعدم وجود حقوق خاصة.
واستصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أمراً من مجلس القضاء الأعلى برقم 6 لسنة 1446هـ لتكليف لجنة من الوزارة ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي للنزول إلى السجون.
وشكلت لجان تفتيش من وزارة العدل وحقوق الإنسان والنيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي، للنزول الميداني إلى السجون الاحتياطية والسجون المركزية، وباشرت أعمالها منذُ شهر ونصف ونتج عن ذلك الإفراج عن ألفين و811 سجيناً في أمانة العاصمة والمحافظات، وتعمل حالياً على استكمال مهامها للعرض بتقارير شاملة وتوصيات.
كما رفعت الوزارة بأسماء المسجونين ممن عليهم حقوق خاصة وعددهم 539 سجيناً، وتبلغ إجمالي المبالغ المستحقة عليهم بالريال اليمني بعد معادلتها بالدولار والريال السعودي 9 مليارات و348 مليوناً و859 ألفا و492 ريالاً، وما تزال الوزارة تتابع القيادة والهيئة العامة للزكاة للعمل على الإفراج عنهم بالتنسيق مع النيابة العامة.
ووضعت وزارة العدل وحقوق الإنسان خطة متطلبات لتوسعة السجون وتوفير منشآت طبية ووسائل نقل، وخاطبت بشأن هذه الخطة مجلس الوزراء لضمها ضمن المشاريع الممولة دولياً، وخاطبت أيضاً وزير الخارجية للبحث عن تمويل من المنظمات والنائب العام لتوفير وسائل نقل من المصادرات.
كما وضعت الوزارة خططاً وتصوراً لتوسعة مقرات وعنابر السجون المركزية بأمانة العاصمة وبعض المحافظات، وأعدت الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة، وخاطبت بذلك هيئتي الزكاة والأوقاف لتمويلها كونهما وقعتا محاضر مع المصلحة بهذا الخصوص، وتم أيضاً مخاطبة رئيس الغرفة التجارية بهذا الشأن.
وتُعد الوزارة حالياً دراسة لمقترح إنشاء قاعات جلسات متكاملة في مقرات السجن المركزي في العاصمة وبعض المحافظات لعقد جلسات محاكمة من قبل القضاة الجزائيين والمحاكم الجزائية المتخصصة والأموال العامة داخل السجون لتوفير جزء من تكاليف النقل للسجناء إلى المحاكم والحد من المخاطر الأمنية الأخرى.
وتعمل وزارة العدل وحقوق الإنسان على التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، والداخلية لتخصيص المبنى الذي كان مقراً لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الصافية كمنشأة تأهيل للسجينات ولإيواء من يتم الإفراج عنهن ويرفض أهاليهن عودتهن إليهم.
كما تُعد الوزارة حالياً دراسة اقتصادية وتجارية لتطوير الجانب التأهيلي للسجناء عبر محاضرات وبرامج دينية وثقافية، وفي الحرف المهنية والصناعية والفنية والزراعية عبر تطوير وتفعيل وِرش النجارة والحديد وغيرها.
وتسعى الوزارة إلى وضع برنامج إنتاجي لتعزيز المحاكم من التجهيزات المكتبية والأثاث مثل الكنب والمنصات التي تُصنع من الخشب عبر الورش التابعة للسجون المركزية والاستغناء تدريجياً عن التوريدات من المقاولين.
الشرطة القضائية
أولت قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان أهمية خاصة لتفعيل دور الشرطة القضائية في المحاكم، وذلك ضمن خطة الإصلاحات القضائية للعام 1446هـ / 2025م من خلال التوجيه بتوفير السجلات لأعمالها.
ويجري العمل حالياً لإصدار 6 سجلات لتنظيم أعمال الشرطة القضائية, وتوفير كاميرات الرصد والمراقبة والمطالبة بالآليات ووسائل النقل للسجناء والضبط لها.
وتعمل الوزارة على شراء سيرفر متكامل لربط الكاميرات في المحاكم والتابعة لمكاتب الشرطة القضائية بمركز معلومات القضاء وعمليات الوزارة للرقابة المرئية وكذا ربط البيانات المتعلقة بتلقي الأوامر والقرارات والأحكام القضائية لتنفيذها بما يكفل الرقابة على سلامة الإجراءات وسرعة التنفيذ للأوامر والقرارات والأحكام القضائية بشكل يومي ودون تقاعس أو تأخير أو ابتزاز للمواطن أو تقاعس.
تقييم الكادر البشري
وفي محور تقييم أداء الكادر البشري في وزارة العدل وحقوق الإنسان والمحاكم، تعمل الوزارة حالياً على استكمال التقييم النهائي لكادر المتعاقدين العاملين في الديوان والمحاكم الاستئنافية والابتدائية الذي يزيد عددهم عن 812 متعاقداً من سنوات سابقة، وذلك لتحديد الاحتياج اللازم لعملية التحول وتدريبه وتأهيله لإحداث التحول النوعي في أداء الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
وتسعى الوزارة إلى إحداث التغير في الكادر الإداري والقضائي وفق قرارات وتعاميم بهدف تحسين سير العمل، وذلك من خلال المشاركة في حركة التغييرات القضائية مع هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى.
حيث تم إجراء تغييرات لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء الشعب ورؤساء المحاكم الابتدائية وعدد من قضاة المحاكم، وشملت التغييرات 354 قاضياً بعناصر جيدة وبإجراءات وتحريات دقيقة، ما أدى إلى تغيير ملموس في الأداء من أجل إنجاز قضايا المواطنين.
وعملت الوزارة على تغطية احتياجات القضاة المتمثلة في توفير وسيلة مواصلات حيث تم مواجه قيمة ذلك من صندوق دعم القضاء، لتوفير وسائل مواصلات لـ78 قاضياً، شملت رؤساء الاستئناف, وبعض رؤساء المحاكم الابتدائية.
وحققت الوزارة عدداً من الإنجازات في سبيل تحسين أداء الكادر البشري والعمل القضائي، حيث أعدت مشروع حركة تدوير وظيفي لموظفي المحاكم الابتدائية والاستئنافية والإدارات العامة التابعة للوزارة، وقطعت شوطاً في ذلك في ما يتعلق بالمحاكم النوعية والمتخصصة.
وقامت الوزارة بفحص الموظفين وإصدار قرار رقم 81 لسنة 1446هـ بتعيين وتكليف وإعادة توزيع 64 موظفاً من المدراء وموظفي أقلام الشعب والمحاكم المتخصصة بأمانة العاصمة (المحاكم الجزائية المتخصصة – محاكم الأموال العامة – المحاكم التجارية – المحاكم العمالية والإدارية – ومحاكم الضرائب والجمارك) ممن كان عليهم ملاحظات واختلالات مسلكية ووظيفية وغيرهم، ومن يستحقون التدوير لأهمية المحاكم النوعية.
وهدفت قيادة الوزارة من خلال ذلك إلى معالجة الاشكاليات والحد من المخالفات والمحسوبيات.
وعلى صعيد جهود الوزارة في إنجاز المهام وتنظيم آلية لذلك خلال الأشهر الماضية من عام 1446هـ، تم متابعة وإحالة المعاملات بصورة حثيثة, وإصدار 7 آلاف و268 قراراً وتعميماً وخطاباً رسمياً ومعاملة واردة ومحولة من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبدالله.
حيث تم منذ 12 أغسطس 2024 وحتى 20 فبراير 2025، إصدار 199 قراراً وزارياً، و20 تعميماً، و43 تكليفاً، و941 خطاباً وزارياً رسمياً، فيما بلغت المعاملات الواردة والمحولة من وزير العدل وحقوق الإنسان 6 آلاف و365 معاملة.
/////////////////////////////////////
انتهى
