مناقشة خطة التفتيش القضائي وتفقد مستوى الأداء والانضباط الوظيفي بمحكمة استئناف المحويت
مناقشة خطة التفتيش القضائي وتفقد مستوى الأداء والانضباط الوظيفي بمحكمة استئناف المحويت
الاحد ، 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م
المحويت-الصحيفة القضائية/ مجاهد اليتيم:
ضمن خطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثالثة من العام 1446ھ يتواصل بمحافظة المحويت النزول الميداني للتفتيش القضائي على المحاكم وسير أداء الانضباط الوظيفي والعمل الإداري والقضائي.
حيث التقى رئيس محكمة استئناف محافظة المحويت القاضي/ اكرم يحيى العلفي ،برئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي صادق فضل السرحاني، وفيصل محمد المليكي مدير إدارة التفتيش المفاجئ.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جوانب الخطة، ومستلزمات العمل، والإشكاليات التي تواجهها المحاكم وسُبل معالجتها، وكل ما من شأنه الارتقاء بعملها القضائي.
وفي اللقاء، أكد رئيس محكمة الاستئناف، أهمية دور هيئة التفتيش في الارتقاء بالعمل القضائي والمساهمة في معالجة جوانب القصور خصوصا انجاز القضايا ؛ مشددا على قضاة المحاكم الابتدائية التعاون مع اللجنة ، وكل ما من شأنه إنجاح مهامها.
وأشار إلى احتياجات العمل في تثبيت المتعاقدين مع المحاكم في مجال طباعة الأحكام ، وتوفير متطلباتها من الكوادر الإدارية والتجهيزات المكتبية والفنية والاثاث وترميم وتأهيل المباني.
بدوره تحدث القاضي السرحاني، عن مهام التفتيش الحالية وفقا للخطة التي تستهدف محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالمحافظة، والتي ستركز على مستوى الانضباط والانجاز ومتابعة الأحكام ونسخها وطباعة المسودات وكذا متابعة القضايا المتعثرة.
وشدد على مضاعفة الجهود للعمل على معالجة القضايا المتعثرة، مشيرا إلى أن رئيس هيئة التفتيش القضائي، أقر إنشاء دائرة خاصة بمتابعة القضايا المتعثرة ، كونها من الأولويات التي توليها القيادة العليا للدولة اهتماما خاصا.
كما ناقش اللقاء طبيعة القضايا الواردة وآليات العمل وعقد الجلسات وتسجيل وحفظ البيانات ، والاحتياجات اللازمة لتعزيز الأداء وتقريب العدالة من المواطنين.
وكان رئيس محكمة استئناف المحويت ورئيس دائرة التفتيش المفاجئ ومرافقوهم طافوا بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة وقلم الكتاب وأمناء السر، ومراكز المعلومات واستمعوا من قضاتها وموظفيها إلى شرح عن القضايا ومستوى إنجازها وكفاءة أقلام الكتاب في استقبال الدعاوى، ومدة التأجيل بين كل جلسة وأخرى، ومدى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام وتنفيذها.
