وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي مدراء محاكم الاستئناف والابتدائية والمتخصصة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء

الأربعاء، 22 ربيع الأول 1446هـ

صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ:

عقد اليوم بصنعاء لقاء موسع برئاسة وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ضم مدراء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي، وقيادات الوزارة حث وزير العدل الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.

ولفت إلى أن أهم أولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية لحكومة التغيير والبناء، وأن قيادة الوزارة عازمة على تحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى للقاضي التفرغ لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه دون الانشغال بالمعوقات الإدارية والمالية المساندة.

وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول، ووجه بعدم السماح بتحميل المواطن أي أعباء مالية تحت مسمى حق التحصيل للأحكام، وأن وزارة العدل ستواجه مستحقات ذلك من قبلها لقضايا السجناء كأولويه، وبقية القضايا حسب المتاح وفق آلية دقيقة، وسيتم مساءلة أي مختص أو أمين سر يتقاضى أي مبالغ من المواطنين.

وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان أنه سيعمل على إصدار نظام التوصيف الوظيفي لمنتسبي المحاكم من الكادر الإداري.. مشددا على أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بمختلف المحاكم والقضايا كرسوم الدعاوى والطلبات والغرامات وغيرها من الرسوم القانونية بنزاهة وتوريدها أولا بأول إلى خزينة الدولة.. مبينا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على عكس جزء من هذه الإيرادات لمصلحة الكادر الوظيفي والقضائي في الميدان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق في ديوان الوزارة ليتسنى توجيه جزء من النفقات التشغيلية إلى ميدان العمل في المحاكم.

ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالوزارة والمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم، وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في الوزارة ومحاكم الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.

وشدد القاضي مجاهد على ضرورة تفعيل مهام الشرطة القضائية بالتنسيق مع الادارة العامة للإنشاءات بوزارة الداخلية لتؤدي دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات عبر غرفة عمليات الوزارة لتحقيق الغاية من ذلك وهي تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية.

وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية.. مشددا على اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع والتحفيز للكادر الفاعل، والمساءلة للمقصرين والمتجاوزين في مهامهم.