تنفيذ الأحكام الجنائية في ورشة عمل خاصة

تغطية ميدانية: فاضل الهجري

ثمرة الأحكام تنفيذها هكذا هي القاعدة وهكذا يقول المنطق السليم.. ولذلك يعتبر تنفيذ الأحكام القضائية سيف العدالة الذي يقتضي به الحق فهو الغاية من اللجوء إلى القضاء والتنفيذ هو الذي يمثل هيبة القضاء في المجتمع إذ أنه لا فائدة من وجود القضاء وصدور الأحكام إن لم يتم تنفيذها.. فالمواطن لا يكفيه أن تصدر له المحكمة حكما باتا بحقه ما لم يتم تنفيذ ذلك الحكم في مواجهة المنفذ ضده (المحكوم عليه).

ومن هنا فإن مرحلة تنفيذ الأحكام تعتبر من أهم مراحل الإجراءات الجزائية كونها تمثل أسمى صورة للعدالة وبها تتجسد معاني وقيم الأحكام القضائية التي أصدرتها سلطة القضاء حيث أن صدور الحكم دون أن يتم ترجمته عمليا في الواقع بتنفيذه ليس إلا أعبث بالوقت وإهدار لجهد المنظومة العدلية بشقيها القضائي والإداري وجهود المجني عليه التي يبذلها بحثا عن حق معتدى عليه كما يمثل أهدار للمال العام والخاص بغية الوصول حكم منصف رادع وزاجر ويحقق جبرا نفسيا وماديا للمجني عليه والمجتمع.

وحيث أن مشكلة تنفيذ الأحكام وبخاصة الأحكام الجزائية والأحكام القاضية بمبالغ مستحقة للدولة أو الأفراد تعد من أكبر وأخطر المشاكل التي يواجهها القضاء اليمني نظرا لكونها ذات ارتباط وثيق بالحقوق الخاصة ولا ينتهي العقاب فيها باستيفاء الحق العام ولكن لأن العقوبات السالبة للحرية قد تنتهي مدتها قبل أن يتمكن المحكوم عليه من تنفيذ أو دفع ما عليه من حقوق خاصة فإنه قد يقبع في غياهب السجن لسنوات تتجاوز مدة العقوبة بفترة طويلة.

تتواصل الجهود البحثية والنقاشية بين المتخصصين والمعنيين بالشأن القضائي والقانوني لدراسة هذه المشكلة بشكل أكثر عمقا وواقعية من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل في سبيل الوصول إلى العلاج العملي الناجح لهذه المشكلة.

حيث نظمت دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن” ورشة عمل خاصة حول تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة بهدف إيجاد آلية لحل الإشكاليات التي تواجه عمل النيابات والمحاكم في تنفيذ الجانب الجنائي والمدني والمبالغ المحكوم بها للدولة في الحكم الجنائي.

وقد شارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام 22قاض ووكيل نيابة من محاكم ونيابات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وعدد من المعنيين والمتخصصين وذوي العلاقة.

القضائية كانت متواجدة على مدى أيام الورشة وجلساتها وبدورها تنقل لقرائها الأعزاء خلاصة تفصيلية لبعض ما دار خلال الورشة من الافتتاح إلى الختام فيما يلي:

افتتح رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي، والنائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني العام الماضي ورشة العمل الأولى حول تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة.

وفي كلمته التوجيهية -التي ألقاها خلال فعالية الافتتاح التي حضرها رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد محمد العقيدة- أكد رئيس المحكمة العليا على أهمية معالجة الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المحاكم والنيابات فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية.. مشدداً على ضرورة قيام أجهزة السلطة القضائية بدورها في تحقيق العدالة واتباع أسهل الطرق التي تؤدي إلى إنصاف المظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه وإزالة أي معوقات تحول دون إنجاز مهامها.

وأوضح القاضي السماوي أن المشكلة التي تواجه المحاكم ليست وليدة يومها وإنما هي مشكلة قديمة وتفاقمت وكانت هناك محاولات لوضع معالجات لها ولكن المحاولات باءت بالفشل لأنها كانت معالجات آنية..

ومثل على تلك المحاولات بما تم بداية التسعينيات حين تم تشكيل لجنة عليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين لتجاوز مشكلة بقاء السجين في السجن على ذمة حقوق عامة أو حقوق خاصة، كون حجز حرية أي إنسان خلافا للقانون ودون مبرر أو مسوغ قانوني يعطي الحق في احتجاز حريته أمر فيه تجاوز خطير.

مشيراً إلى أن الدولة تنبهت إلى مساعدة المعسر ولم تتنبه لأن تضع معالجة قانونية صحيحة وإشراف حقيقي على تنفيذ القانون لتلافي هذه المشكلة وحدث تجاوز على حد العقوبة السالبة التي نص عليها في الحكم واجب التنفيذ فبقي السجين فترات طويلة في السجن وهو غير قادر على دفع ما عليه ولا وجد فاعل خير يدفع عنه.. مضيفاً:” أن بقاء السجين في السجن على ذمة حقوق عامة أو خاصة فترات طويلة بعد قضاء فترة عقوبة الحبس المقررة أمر مخالف للشرع والقانون”.

وببن رئيس المحكمة العليا أن اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين بذلت خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة في مساعدة المعسرين إلا أن الحرب والأزمة الاقتصادية الناجمة عنها تسببت في إعاقة جهود اللجنة عن تسديد أي مبالغ مالية.. لافتاً إلى أن تلك الحلول لم تكن ناجعة وإنما فاقمت المشكلة.

وقال:” إن اللجنة وصلت إلى أنه لم يعد هناك قدرة على تغطية أي مساعدات، فبدأت اللجنة تفكر في الاستعانة برجال الخير والتجار لكنهم ينتقون أشخاص للإفراج عنهم وفقا لرغباتهم في حين أن اللجنة لها آليات ومعايير للإفراج عن السجناء المعسرين”.

وأوضح القاضي السماوي أن اللجنة العليا لمساعدة المعسرين في نهاية المطاف أقرت آلية لإجراءات التنفيذ بحيث يتم متابعة السجين أول ما ينتهي حكمه، وإحالة قضيته إلى المحاكم للسير في إجراءات التنفيذ وإن وجدت المحكمة أنه معسر أصدرت له حكم إعسار بعد التيقن من إعساره وفقا لقانون المرافعات واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنه.

ودعا المشاركين في الورشة إلى الاستفادة من المحاضرات وعكسها على الواقع العملي بما يسهم في تجاوز جوانب القصور ووضع الحلول العملية وإن استدعى الأمر لاقتراح تعديل القوانين أو اقترح تغيير الآلية التي تسير عليها المحاكم والنيابات.. مبيناً أن المحكمة العليا في الماضي تنبهت عامي 2006 – 2008 أن إجراءات التنفيذ كان بها جوانب القصور وبعد أن تفرغ مجموعة من قضاة المحكمة العليا لدراسة قضايا التنفيذ في المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والابتدائية أصدرت المحكمة العليا منشوراً إلى المحاكم الابتدائية لتلافي ذلك القصور وحقق ذلك حلولا في مختلف المحاكم وانتهى ما يسمى الحكم بطلب التنفيذ والحكم بالإعلان التنفيذي الاختياري والحكم بالإعلان بالتنفيذ الجبري.

وأضاف رئيس المحكمة العليا:” ولكنه بقى هناك مشكلة واحدة حاليا هي أنها تعقد جلسات لمنازعات التنفيذ المتعلقة بأصل الحق مع أنه لا يجوز لأي قاض أن يفتح نزاعاً متعلق بأصل الحق وينبغي عليه أن لا يفتح نزاعاً الا بالمنازعات الوقتية والموضوعية التي لا علاقة لها بأصل الحق”.

مذكراً بأن قاضي التنفيذ لا يصلح فاسد الأحكام، وإنما عليه أن ينفذ الحكم كما هو وإلا فذلك سيفتح مجالا كبيرا لمناقشة الأحكام بعد صيرورتها النهائية أحكاما باتة واجبة التنفيذ.

وفي ختام كلمته التوجيهية تمنى القاضي السماوي أن تخرج هذه الورشة بحلول عملية لتلافي أي قصور عملي في جانب التنفيذ لأنه أنه لا قيمة لوجود سلطة قضائية ولا أحكام ولا جدوى مما تنفقه الدولة وتتحمله من أعباء ما لم يكن هناك تنفذ لتلك الأحكام القضائية.

هذه الورش لتلمس المشاكل وإيجاد الحلول

النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني في افتتاحيته للورشة أبدى تفاؤلا وأملاً بأن تخرج هذه الورشة بمخرجات تعالج الكثير من المشاكل التي تعاني منها السلطة القضائية خصوصا تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة.. لافتاً إلى أن الغاية من هذه الورش هو تلمس المشاكل التي تواجهها السلطة القضائية وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

مستعرضا بعض مشاكل السجناء الذين يتزايدون في السجون على ذمة حقوق خاصة برغم انقضاء مدة عقوبتهم فيما يتعلق بالحق العام.

وقال:” الحقيقة أن بقاء السجناء ممن أمضوا فترة العقوبة في الحق العام ومازالوا في السجن على ذمة حقوق خاصة مشكلة نعاني منها.. مبينا أن هناك قضايا حٌلت في حال توافق النيابة والمحاكم، لكن الغالب يظل معلقا لعدم وجود انسجام بين رؤساء المحاكم ووكلاء النيابات.

ودعا القاضي العزاني المشاركين إلى بذل قصار جهدهم في الوصول إلى حلول ناجعة للمشاكل التي تواجه القضاء في تنفيذ الأحكام ووضعها في إطار توصيات يتم بلورتها بالتوافق مع المحكمة العليا ومجلس القضاء والتفتيش القضائي.

متمنيا التكامل والانسجام الدائم بين النيابة العامة والمحاكم كون ذلك الانسجام سيحقق الكثير من العدالة ورفع الظلم عن صاحب الحق سواء كان الدولة أو المواطن.

 

ثمرة الأحكام تنفيذها

من جانبه أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة، على أهمية هذه الورشة في تعزيز العمل بين النيابات والمحاكم فيما يخص الشق المدني من الأحكام التي تهم النيابة العامة وتكون معنية بتنفيذ الجانب الجزائي.. لافتا إلى أن ثمرة الأحكام تنفيذها.

وبين أن قانون تنفيذ الأحكام نظم كيفية تعامل القاضي مع قضايا السجناء ممن عليهم حقوق خاصة بسهولة، ومنها تتبع أموال المدين إذا ما ظهر أنه معسر، عليه اتخاذ تدابير نص عليها القانون.. وقال ” إذا كان فقيرا فالدولة والجهات المعنية تكفل تقديم مساعدات في هذا الجانب حتى لا يحرم المحكوم به بحق خاص من حقه “.

وحث القاضي العقيدة القضاة ووكلاء النيابة الاستفادة من مخرجات الورشة.. معرباً عن أمله في أن تلامس هذه المخرجات الواقع وأن تكون توصياتها مثمرة.

وفي الفعالية الافتتاحية للورشة قدم رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبد السلام الفائق نبذة مختصرة عن الورشة التي تنظمها الدائرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن”.

موضحا أن الورشة تهدف لإيجاد آلية لحل الإشكاليات التي تواجه عمل النيابات والمحاكم في تنفيذ الجانب الجنائي والمدني والمبالغ المحكوم بها للدولة في الحكم الجنائي.

وأشار إلى أن مخرجات الورشة ستسهم في تنفيذ الحقوق المدنية للمحكوم لهم، بالإضافة إلى عدم بقاء سجناء على ذمة حقوق خاصة أو عامة بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه لسنوات طويلة وبالتالي التخفيف من زحمة السجون وما تسببه من أعباء مالية على الجهات الحكومية.

وذكر الفائق أن الورشة التي يشارك فيها رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات بالأمانة ومحافظة صنعاء وممثل وزارة الشؤون القانونية ونقابة المحامين معنية بالبحث عن أوجه القصور والمعوقات تجاه تنفيذ الأحكام والخروج برؤية واضحة وموحدة تتبعها النيابات والمحاكم.

وقال “إن الورشة ستعزز من آلية متابعة هذه الأحكام مع وزارة الشؤون القانونية وإلزام ممثليها في الجهات الحكومية بالقيام بدورهم في متابعة هذه القضايا وتنفيذها حفاظا على المال العام “.

مختصر أوراق العمل

وتناولت الورشة -التي استمرت ثلاثة أيام وشارك فيها 22 قاضيا يمثلون رؤساء المحاكم ووكلاء النيابة الابتدائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء- أربع أوراق عمل.

حيث جاءت الورقة الأولى بعنوان دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجزائية، أعدها عضو المحكمة العليا القاضي سعيد العاقل، محاولا من خلالها الإجابة عن عدة تساؤلات متعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها من النيابة العامة القائمة بالتنفيذ، والإشكاليات التي يمكن أن تحول دون تنفيذ الأحكام الجزائية رغم صيرورتها قابلة للتنفيذ، والضمانات الممنوحة للمحكوم عليه.

وتكونت الورقة من مبحثين احتوى كل مبحث فيها على مطلبين كان المبحث الأول حول إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية تضمن المطلب الأول منه قواعد تنفيذ الأحكام الجزائية وتضمن المطلب الثاني الهيئة المكلفة بالتنفيذ..

فيما تناول المبحث الثاني من الورقة إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية حيث خٌصص المطلب الأول منه إجراءات الإشكال في التنفيذ، وخٌصص المطلب الثاني للمحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ

واستعرضت الورقة الثانية التي أعدها عضو المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي خالد أحمد العديل، معوقات تنفيذ الحكم الجزائي  في فرعين.

حيث تضمن الفرع الأول من الورقة معوقات التنفيذ الإدارية في تنفيذ الحكم الجزائي، وتضمن الفرع الثاني معوقات التنفيذ القانونية في تنفيذ الحكم الجزائي.

وبين القاضي العديل أن من المعوقات الإدارية بالنيابة العامة وعدم وجود قسم مختص في إدارات الأمن وأقسام الشرطة بتنفيذ أوامر الإحضار القهري أو الإعلان الصادر من النيابة وكذا عدم وجود اعتماد مالي لمواجهة نفقات إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وتأخر تحرير النسخة الأصلية للحكم.

أما الورقة الثالثة التي أعدها القاضي الدكتور سلطان عمر الشجيفي تحت عنوان” تنفيذ الشق المدني في الأحكام الجنائية”، فقد جاءت في مطلبين تناول المطلب الأول منها مدى اختصاص النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجنائية وتناول المطلب الثاني منها مدى سلطة النيابة العامة بإيقاع وتنفيذ الحجز التحفظي الإداري وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

وكانت الورقة الرابعة التي أعدها عضو المحكمة العليا القاضي يحيى عبدالله الأسلمي تحت عنوان “تنفيذ الأحكام القاضية بمبالغ مستحقة للدولة” تضمنت مطلبين تضمن المطلب الأول منها والذي تركز حول أحاكم عامة ثلاثة فروع تناول في الفرع الأول الاختصاص بتنفيذ الأحكام بالمبالغ المستحقة للدولة، وتناول في الفرع الثاني تحديد المبالغ المستحقة للدولة، وتركز الفرع الثالث على صيرورة الحكم سنداً تنفيذياً، وتضمن المطلب الثاني من الورقة إجراءات تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة في فرعين تناول الفرع الأول منهما إجراءات التنفيذ الاختياري، فيما تناول الفرع الثاني التنفيذ الجبري للمبالغ المحكوم بها للدولة.

وأكد القاضي الأسلمي أن إجراءات تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدول، هي إجراءات مشتركة بين النيابة العامة المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية فيما يتعلق بالشق الجزائي وبين المحكمة الابتدائية المختصة بتنفيذ الشق المدني والعلاقة بين الجهتين تكاملية تستوجب التنسيق الكامل والتعاون الدائم لضبط إجراءات التنفيذ.

وقد شهدت جلسات الورشة نقاشات مستفيضة للأوراق والمشكلات التي تواجهها السلطة القضائية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام في الواقع العملي وأدلى كل قاض ووكيل نايبة مشارك بدلوه فيها.

وكان لوزارة الشئون القانونية حضور في هذه الورشة باعتبارهما جهات ذات اختصاص وعلاقة بقضايا التنفيذ المحكوم فيها للدولة كما كان لنقابة المحامين ممثل في هذه الورشة ليشارك الجميع بدراسة أوجه وجوانب القصور والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الأحكام والخروج برؤية واضحة وموحدة تتبعها النيابات والمحاكم لتحقيق العدالة بسهولة ويسر.

النائب العام يختتم الورشة

وبعد انتهاء فعاليات الورشة قام النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني الجلسة الختامية للورشة واستمع خلالها لأهم وأبرز النقاط التي خرج بها المشاركون من نقاشاتهم على مدى ثلاثة أيام.

وفي كلمته الختامية للورشة شدد النائب العام على استمرار العمل في البحث والدراسة للإشكالات التي تواجه القضاء للخروج برؤى وآليات عملية مزمنة لتحقيق العدالة خصوصا تنفيذ الأحكام.

وأشار إلى أن تنظيم النيابة لهذا الورشة، يأتي لتسليط الضوء على مكامن القصور والخروج من خلالها بمعالجات عملية وفقا لمنهجية يتفق عليها الجميع نيابة ومحاكم.

ولفت إلى أن بقاء الملفات القضائية في أدارج المكاتب لسنوات جريمة وتحركها بطريقة غير واضحة جريمة مضافة، ما يستوجب تصحيح المسار الإجرائي نحو تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد النائب العام الحرص على دعم المقترحات والرؤى العملية التي من شأنها إصلاح وتطوير القضاء سيما حل مشكلة بقاء السجناء ممن قضوا فترة العقوبة المحكوم بها عليهم في السجن بسبب الحقوق الخاصة.

وقد شهدت الجلسة الختامية اهم وأبرز النقاشات حول المشاكل والمعوقات التي تواجهها سلطة القضاء (محاكم ونيابات) وضمانات التنفيذ التي جاءت في نصوص قانون الإجراءات الجزائية واستخلاص أهم النقاط التي تناولتها النقاشات والتي تأسست عليها مخرجات الورشة وتوصياتها.

وفي الختام

لا يزال القضاء يواجه منذ عقود مضت مشكلة تنفيذ الأحكام التي تعتبر من أصعب المشكلات التي نعاني منها كسلطة قضاء وأجهزة رسمية للدولة وكمجتمع ومواطن وبرغم كل الجهود التي بذلت والمحاولات الكثيرة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بهدف حل هذه المشكلة وتجاوزها إلا أنها لا تزال المشكلة الأصعب في واقعنا القضائي اليوم وهو ما يشكو من الوطن والمواطن وتشكو منه الجهات المعنية والمختصة أيضا.

وكما يقول فضيلة القاضي عصام السماوي في معرض طرحه حول هذه المشكلة والمحاولات التي بذلت لم تكن بمستوى الحلول الناجعة التي تقضي على المشكلة بطريقة سليمة وقانونية تضمن حلها وعدم تكررها وتفاقمها في المستقبل.

ومن هنا فإننا نطالب الجهات المعنية ببذل مزيد من الجهود في سبيل مواجهة وحل هذه المشكلة