الجنيد يؤكد أن عدالة الأطفال من أهم أهداف الرؤية الوطنية والعزاني يشدد على ضرورة المشاركة والتكامل بين الجهات

24 مايو 2022م

القضائية-صنعاء:

أكد نائب رئيس الوزراء للرؤية الوطنية محمود الجنيد أهمية العناية والاهتمام بالأطفال باعتبارهم أكبر شريحة تعرضت للضرر النفسي والجسدي بسبب العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا.

وأوضح- في اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال الذي نظمته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال في تماس مع القانون اليوم بصنعاء- أن عدالة الأطفال من أهم أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. مبينا أن الرؤية استوعبت جميع الرؤى المقدمة من الجهات ذات العلاقة الخاصة بحماية الطفولة لإيجاد بيئة آمنة للطفل تحميه من الجنوح وتضمن له مستقبل أفضل وبما يحقق الغايات الوطنية والمستهدف العام الذي تتطلع اليه الرؤية لحماية ورعاية الطفولة في اليمن.

وأشاد الجنيد بجهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن.. لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المنظمة لتحقيق الأهداف المرجوة لتقديم الخدمات التي تتوافق مع احتياجات الأطفال.

ولفت نائب رئيس الوزراء إلى ضرورة استيعاب الأسرة والمجتمع لأدوارهم التوجيهية والتربوية تجاه الأطفال أضافة إلى دور الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة.

من جانبه أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ضرورة الاهتمام بالبناء المؤسسي لعدالة الأطفال من خلال تطوير ومعالجة البنى التحتية والتنظيمية ونظم المساندة باعتبارها من الأولويات التي تندرج ضمن التوسع في تقديم الخدمات القضائية المتخصصة للأطفال في تماس مع القانون.

إضافة إلى تزويد الأطفال بالخدمات الصديقة الخاصة بالعون القانوني والاجتماعي والطبي والتأهيلي والدمج وبدائل الاحتجاز وبرامج الوقاية من الجنوح والعدالة التصالحية والتدابير غير الاحتجازية.

وشدد وزير العدل على أهمية العون القضائي للأطفال في تماس مع القانون بما يسهم في تسهيل المسار الإجرائي والقانوني للأحداث.

وأوضح أهمية التوعية لشريحة الأطفال بهدف تزويدهم ومحيطهم بالمبادئ والقيم للحد والوقاية السابقة من الجنوح ودعم التكوين المعرفي والمهني لمقدمي الخدمات.. مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك والتكاملي بين الجهات ذات العلاقة للإسهام في دعم ومناصرة قضايا الأطفال في تماس مع القانون.. ملفتاً إلى أن هناك أطفال معسرين ويحتاجون للدعم لإعادتهم إلى اسرهم وإدماجهم في المجتمع.

وقال القاضي العزاني إننا نعول كثيراً على هيئة الزكاة والأوقاف والغرفة التجارية ورجال المال والأعمال في حل مشكلة المعسرين من الأطفال الذينهم في تماس مع القانون وتأهيليهم ودمجهم في المجتمع.

وأشاد القاضي العزاني بدور المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤن الإنسانية في دعم أنشطة اللجنة الفنية وتسهيل مهامها على مستوى التنسيق مع الجهات المانحة وتسهيل إجراءات تنفيذ الأنشطة الميدانية.

وثمن الدور الذي تقوم به اللجنة الفنية لعدالة الأطفال ونشاطها المستمر رغم الأوضاع والظروف التي يفرضها العدوان والحصار على بلادنا، ودور منظمة اليونيسف في دعم أنشطة اللجنة بما يسهم في تلبية الاحتياجات للأطفال خصوصا في هذه المرحلة التي فرضت العديد من التحديات وضاعفت من المخاطر التي يواجها الأطفال في اليمن.

وأكد القاضي العزاني على أهمية معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه العمل لتوفير بيئة آمنة تضمن حماية ورعاية الأطفال في تماس مع القانون وتحقق إعادة دمجهم في المجتمع للمشاركة في عملية التنمية.

وبين أبرز الجهود التي بذلتها وزارة العدل وشركائها في مواجهة التحديات لضمان استمرار الأنشطة وبرامج نظام تطوير عدالة الأطفال والتوسع في تقديم الخدمات القضائية للأطفال الاحداث.

في حين أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع أنه تم العمل على إصدار لائحة الإلزام بواجبات معينة للأحداث وفقا لقانون رعاية الأحداث، وكذلك وإصدار اللائحة التنظيمية للرعاية الاسرية البديلة للأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إضافة إلى تفعيل الخطوط الساخنة بالوزارة لتلقى المقترحات والشكاوى وبناء القدرات والتأهيل للأشخاص العاملين في دور الاحداث والاخصائيين الاجتماعيين.

داعيا منظمة اليونيسيف لتعزيز التنسيق والدعم المستمر للأنشطة التي تستهدف الأطفال في تماس مع القانون والمؤسسات التابعة لها.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الهية العامة للزكاة شمسان أبو نشطان والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي محمد فارس ورئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي على الاحصب أكد الممثل المقيم لليونيسيف فليب دواميل استمرار المنظمة في دعم ومساندة قضايا الطفولة في اليمن، وأشاد بما تحققت من إنجازات من خلال التنسيق المشترك في إطار اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون.

ولفت إلى حرص اليونيسيف على تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون مع اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

بدورها أوضحت عضو الجنة الفنية ابتسام المتوكل أن اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون يقف أمام أجندة حافلة بالتحديات نظرا لارتفاع معدلات الجنوح جراء الوضع الكارثي الذي خلفه العدوان على الوطن عموما وعلى المؤسسات العدلية والامكانيات والموارد المتاحة.

مشيرة إلى أن الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود المشتركة وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية والخدماتية والإدارية لمؤسسات عدالة الأطفال وتوفير بيئة لرعاية وتأهيل وإعادة دمج الأطفال في تماس مع القانون.

من جهته استعرض المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لحقوق الطفل عبده الحرازي – عضو اللجنة الفنية – عرض تقرير اللجنة، الذي اشتمل على عرض جوانب من آثار العدوان على نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون، وأبرز إنجازات اللجنة الفنية خلال عامين، والتي توزعت على عدة محاور منها البناء المؤسسي والخدمات والبرامج والتوعية وبناء القدرات والتنسيق والمناصرة.

فيما استعرض مدير عام الحقوق والحريات بدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية على جسار في الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي ونائب رئيس اتحاد نساء اليمن وفاء الفقيه ووكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، بنود خطة عمل اللجنة الفنية للمرحلة القادمة.

وأوصى اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون بأهمية العمل التشاركي بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التوعية بحقوق ورعاية الأطفال والوقاية من الجنوح ونشر مفهوم العدالة التصالحية وجبر الضرر.

كما أوصى الاجتماع بتفعيل وتطبيق التدابير غير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون وتكاتف الجهود من قبل السلطتين القضائية والتنفيذية لتطوير خدمات الطب الشرعي وإصدار شهادات الميلاد للأطفال، بما يساعد على تطبيق النصوص القانونية الناظمة لتدرج المسئولية وفقاً للفئة العمرية التي ينتمي لها الطفل.

وطالب المجتمعون المنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي بالضغط على دول العدوان لإيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن.

وحثت التوصيات الجهات ذات العلاقة على التدخل لضمان تفاعل المانحين في تمويل الأنشطة والبرامج الإنسانية التي تستهدف تعزيز وتطوير نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون، وأهمها بناء وإنشاء مجمعات لعدالة الأحداث، والخدمات المتخصصة من عون قضائي وخدمات التأهيل المهني وإعادة الدمج، والاهتمام بمشاريع التمكين الاقتصادي لأسر الأطفال الجانحين.

إضافة إلى تأمين المخصصات المالية اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الطارئة لحماية ورعاية الاحداث والأطفال المعسرين وتخصيص أراضي وقفية لإنشاء مجمعات للأحداث والاصلاحيات للفئة العمرية حتى 18 سنة وتخصيص موازنة لدور الرعاية والتوجيه الاجتماعي ضمن موازنة صندوق النشء والشباب.

وعلى هامش الاجتماع تم توقيع خطة عمل حماية الطفل للعام 2022م بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية من جهة ومنظمة اليونيسيف من جهة أخرى لتقديم أنظمة حماية للأطفال.