مجلس المعهد العالي للقضاء يعقد اجتماعاً برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان
مجلس المعهد العالي للقضاء يعقد اجتماعاً برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان
• الأربعاء، 13 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 26 أغسطس 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عقد مجلس المعهد العالي للقضاء، اليوم، اجتماعاً برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس المجلس، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بسير العملية التعليمية والتدريبية والتطويرية في المعهد.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم عميد المعهد وأعضاء المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وأقر المصادقة على النتيجة العامة للطلاب الدارسين في مستوى السنة الثانية لدبلوم القانون العام للعام الدراسي 1447هـ – 2026/2025م، واعتماد المنهج الدراسي لهم في مستوى السنة الثالثة لدبلوم القانون الخاص للعام 1448هـ
كما ناقش المجلس أوضاع عدد من الطلاب المتأخرين في الدراسة بالمعهد، واتخذ المعالجات المناسبة بشأنها، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل قسم التأهيل المستمر بالمعهد بما يعزز دوره في تطوير العملية التدريبية ورفع مستوى التأهيل العلمي والمهني للدارسين فيه.
واستعرض المجلس عدداً من اللوائح المرتبطة بالدراسة في المعهد لإخضاعها للمراجعة القانونية، إضافة إلى البت في طلبات متعلقة بالإجازات الدراسية، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.
وفي الاجتماع، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أهمية الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والتدريبية في المعهد، وتضافر جهود الكادر الأكاديمي والإداري بما يضمن إعداد وتأهيل كوادر قضائية وقانونية كفؤة، تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامها بمهنية ومسؤولية، والإسهام في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة وتقريبها من المواطنين.
وشدد على ضرورة مواصلة تطوير برامج التأهيل والتدريب، ومواكبة المستجدات في المجالين القضائي والقانوني، بما يعزز من كفاءة مخرجات المعهد ويرفد السلطة القضائية بكوادر مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولياتها في خدمة العدالة والمجتمع.
