اختتام ورشة مدونة السلوك الوظيفي بوزارة العدل وحقوق الإنسان بحضور القائم بأعمال الوزير
اختتام ورشة مدونة السلوك الوظيفي بوزارة العدل وحقوق الإنسان بحضور القائم بأعمال الوزير
• الثلاثاء، 29 محرم 1448هـ.
• الموافق 14 يوليو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
اختُتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، بحضور القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، الورشة التدريبية الخاصة بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، التي نظمتها الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والتأهيل.
وهدفت الورشة، التي حضر ختامها وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ووكيل قطاع المحاكم القاضي عبده راجح، واستمرت لمدة يومين وشارك فيها 40 موظفًا من موظفي ديوان عام الوزارة، إلى إكساب المشاركين المهارات التطبيقية والمعارف العملية المرتبطة بمدونة السلوك الوظيفي، وتعزيز وعيهم بمسؤوليات الوظيفة العامة، والإسهام في بناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي واحترام القوانين واللوائح.
كما سعت الورشة إلى ترسيخ مبادئ الأخلاق و النزاهة والشفافية والانضباط الوظيفي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والمؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت محاور الورشة الإطار العملي لأخلاقيات العمل، وحقوق وواجبات الموظف العام، والمسؤوليات القانونية والمهنية، وآليات الامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة، إلى جانب مناقشة المخالفات السلوكية والوظيفية وآثارها على بيئة العمل، وسبل الوقاية منها ومعالجتها.
وفي حفل الاختتام، أوضح القائم بأعمال الوزير أن تنفيذ الورشة يأتي ضمن مسار مؤسسي متكامل يهدف إلى تفعيل مدونة السلوك الوظيفي على أرض الواقع، والانتقال بها من الإطار النظري إلى الممارسة العملية داخل مختلف وحدات الوزارة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ قيم الانضباط والمسؤولية المهنية لدى الموظفين.
وأشار إلى حرص الوزارة على بناء بيئة إدارية قائمة على النزاهة والشفافية والالتزام بالأخلاق و القوانين واللوائح، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق العدالة وصون الحقوق وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية، مؤكدًا أن تطوير الأداء الإداري يبدأ من بناء الوعي الوظيفي والأخلاقي لدى العاملين في مختلف المستويات.
وأكد القاضي الشامي أن المنهجية القرآنية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في العمل الإداري والقضائي، لما تتضمنه من مبادئ العدل والإنصاف وتحمل المسؤولية، وتعزيز الرقابة الذاتية واستشعار عظمة الأمانة الملقاة على عاتق الموظف العام، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء والتعامل مع قضايا المواطنين وحقوقهم.
وأوضح أن الوزارة تسعى، من خلال برامج التدريب والتأهيل، إلى إعداد كوادر إدارية واعية تمتلك الكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي، وتكون قادرة على مواجهة التحديات والإسهام في عملية التطوير المؤسسي، ليواكب متطلبات المرحلة ويخدم توجهات الدولة في الإصلاح الإداري.
ودعا القائم بأعمال الوزير إلى توسيع نطاق المشاركة في البرامج التدريبية والتأهيلية المقبلة، بما يضمن إشراك بقية كوادر وموظفي الهيئات والمصالح التابعة للوزارة، والاستفادة من هذه البرامج في تعزيز الوعي الوظيفي وترسيخ مبادئ السلوك المهني في جميع مكونات المنظومة العدلية والحقوقية.
ولفت إلى أهمية استمرار برامج التأهيل والتوعية وربطها بعملية تقييم الأداء الوظيفي، لتعزيز ثقافة الالتزام والانضباط، وبناء جهاز إداري فاعل يعمل بروح المسؤولية الوطنية والإيمانية، ويؤدي مهامه بإخلاص وأمانة.
وفي ختام الورشة، كرّم القائم بأعمال الوزير ووكلاء الوزارة مدربي الورشة والمشاركين بالشهادات.
حضر الاختتام مدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة الأستاذ محمد الشمري، وعدد من قيادات وموظفي وزارة العدل وحقوق الإنسان.
ـ
