اجتماع برئاسة الحوالي والشامي يناقش دمج الإدارات والهيئات المرتبطة بمصلحة السجل العقاري والتوثيق

اجتماع برئاسة الحوالي والشامي يناقش دمج الإدارات والهيئات المرتبطة بمصلحة السجل العقاري والتوثيق

• السبت، 19 محرم 1448هـ.
• الموافق 4 يوليو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء، ضم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، نائب رئيس اللجنة العليا للدمج، الدكتور خالد الحوالي، والقائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، الجوانب المرتبطة بدمج الإدارات والهيئات المرتبطة بمصلحة السجل العقاري والتوثيق، المُشكّلة حديثاً والتابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وكرّس الاجتماع، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالمكونات ذات الصلة بمصلحة السجل العقاري والتوثيق.

وتناول الاجتماع، بحضور رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي، ونائب رئيس المصلحة القاضي محمد النعمي، ومدير عام التوثيق الأستاذ أحمد القبلاني، مستوى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بنقل الاختصاصات والمهام والوثائق والسجلات المرتبطة بالسجل العقاري والتوثيق، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

كما ناقش الاجتماع آليات ترتيب أوضاع الإدارات المرتبطة بالمصلحة، وتوزيع الكوادر والمهام وفقاً للاختصاصات الجديدة، ومعالجة أي صعوبات قد تواجه عملية الدمج والانتقال، بما يكفل توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي الاجتماع، أكد الدكتور الحوالي والقاضي الشامي أهمية استكمال أعمال الدمج وفق آلية واضحة تراعي الجوانب القانونية والإدارية والفنية، وتحافظ على الوثائق والسجلات والأصول، وتضمن عدم تأثر معاملات المواطنين خلال مرحلة الانتقال.

وشددا على ضرورة مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، ومساندة اللجنة الفنية للدمج في تنفيذ المهام المناطة بها، بما يسهم في إنجاز عملية الدمج خلال الفترة المحددة وتحقيق الأهداف المنشودة من التطوير الإداري والمؤسسي.