القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي نائب رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي نائب رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق
التقى القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، نائب رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي محمد النعمي، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمصلحة التي تم تشكيلها حديثًا وتتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، ناقش القاضي الشامي مع القاضي النعمي عددًا من الجوانب المتصلة بمهام المصلحة، وآليات تفعيل نشاطها، وسبل تعزيز التنسيق مع قطاعات وهيئات ومصالح الوزارة، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي وتطوير منظومة العدالة والخدمات المرتبطة بالتوثيق والسجل العقاري.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن مصلحة السجل العقاري والتوثيق تمثل خطوة نوعية في إطار تطوير العمل المؤسسي بالوزارة، وتعزيز دورها في تنظيم وحماية الحقوق العقارية وتطوير خدمات التوثيق، بما يخدم المواطنين ويحفظ الحقوق.
وأشار القاضي الشامي إلى أهمية مواصلة الجهود في استكمال البناء الإداري والفني للمصلحة، ووضع الأسس التنظيمية والعملية التي تضمن انطلاقة فاعلة لأعمالها، وتسهم في الارتقاء بخدمات السجل العقاري والتوثيق، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية والوثائق الرسمية.
من جانبه، أكد القاضي محمد النعمي الحرص على العمل بروح الفريق الواحد، والمساهمة في ترتيب أولويات العمل، واستكمال الجوانب التنظيمية والفنية، وتفعيل المهام المناطة بالمصلحة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية للمواطنين.
واكد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة لتنظيم السجلات العقارية، وحماية الملكيات، ومتابعة أعمال الأمناء، والحد من النزاعات المرتبطة بالأراضي والعقارات، من خلال آليات قانونية واضحة وأنظمة إدارية حديثة، بما يحقق العدالة ويحافظ على مصالح الدولة والمجتمع والمواطنين.
