القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يستقبل رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق عقب تعيينه

القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يستقبل رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق عقب تعيينه

• الاثنين، 29 ذو الحجة 1447هـ.
• الموافق 15 يونيو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:

استقبل القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، القاضي عبدالرحمن عبدالكريم البرغشي، رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق، وذلك عقب صدور قرار تعيينه رئيساً للمصلحة التي تم تشكيلها حديثاً وتتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، رحّب القاضي الشامي بالقاضي البرغشي، مهنئاً إياه بالثقة التي مُنحت له لتولي قيادة هذه المصلحة المهمة، مؤكداً أن إنشاء مصلحة السجل العقاري والتوثيق يمثل خطوة نوعية في إطار تطوير العمل المؤسسي بوزارة العدل وحقوق الإنسان، وتعزيز دورها في تنظيم وحماية الحقوق العقارية وتطوير خدمات التوثيق بما يخدم المواطنين ويحفظ الحقوق.

وأشار القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل جهود كبيرة في بناء المصلحة من الناحية الإدارية والفنية، ووضع الأسس التنظيمية والعملية التي تضمن انطلاقة فاعلة لأعمالها، بما يسهم في الارتقاء بخدمات السجل العقاري والتوثيق، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية والوثائق الرسمية.

وأكد القاضي الشامي أهمية أن تضطلع المصلحة بدورها في تنظيم السجلات العقارية، وحماية الملكيات، ومتابعة أعمال الأمناء ، لما من شأنه الحد من النزاعات المرتبطة بالأراضي والعقارات، ومن خلال العمل وفق آليات قانونية واضحة، وأنظمة إدارية حديثة، بما يحقق العدالة ويحافظ على مصالح الدولة والمجتمع والمواطنين.

من جانبه، عبّر القاضي عبدالرحمن عبدالكريم البرغشي عن شكره وتقديره للقائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان على حسن الاستقبال والتهنئة، مؤكداً اعتزازه بالثقة التي مُنحت له، واستعداده لتحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل بناء المصلحة على أسس مؤسسية وقانونية متينة.

وأكد القاضي البرغشي أن مصلحة السجل العقاري والتوثيق ستعمل، خلال الفترة القادمة، على ترتيب أولويات العمل، مع مراعاة استكمال الجوانب التنظيمية والفنية، وتفعيل المهام المناطة بها، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية للمواطنين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الجوانب المتصلة بمهام المصلحة الجديدة، وآليات تفعيل نشاطها، وسبل التنسيق مع بقية قطاعات وهيئات ومصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي وتطوير منظومة العدالة والخدمات المرتبطة بالتوثيق والسجل العقاري.