لجنة التعديلات والتحديثات بوزارة العدل تستكمل الإصدار السادس من تعليمات العمل الإلكتروني تزامنًا مع حلول العام القضائي 1448هـ
لجنة التعديلات والتحديثات بوزارة العدل تستكمل الإصدار السادس من تعليمات العمل الإلكتروني تزامنًا مع حلول العام القضائي 1448هـ
• الأربعاء، 24 ذو الحجة 1447هـ.
• الموافق 10 يونيو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
أكد وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد يحيى الكحلاني، أن لجنة التعديلات والتحديثات بالوزارة استكملت العمل على الإصدار السادس من تعليمات العمل الإلكتروني، بالتزامن مع حلول العام القضائي الجديد 1448هـ.
وأوضح في حديث للإعلام القضائي اليمني أن الإصدار السادس من تعليمات العمل الإلكتروني يُعد الإصدار الأحدث والأشمل، كونه جمع مختلف التحديثات والأعمال البرمجية التي تم إنجازها وتجربتها ميدانيًا، ضمن صياغة منظمة ومقننة تضمنت 181 مادة قابلة للتطوير والتحديث، بما يضمن سهولة التطبيق العملي، ويمهد لمرحلة أكثر تقدمًا في مسار التحول الرقمي داخل المحاكم.
مضيفا بالقول أن الإصدار السادس من تعليمات العمل الإلكتروني يأتي في إطار توجه وزارة العدل وحقوق الإنسان نحو ترسيخ الإدارة القضائية الإلكترونية، وتطوير آليات العمل داخل المحاكم، وتبسيط الإجراءات أمام المتقاضين وممثليهم، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، ويواكب التحديثات البرمجية والإلكترونية التي شهدها النظام القضائي خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الإصدار السادس من تعليمات العمل الإلكتروني يمثل ثمرة جهد متواصل من الدراسة والتحليل والتطوير البرمجي والتطبيق الميداني، خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذه التعليمات أُعدت استنادًا إلى الأسس القانونية المنظمة لأعمال المحاكم، وانطلاقًا من الواقع العملي للإدارة القضائية، وبعد مراجعتها وتصويبها وتحسينها بالتشاور مع نخبة من القضاة ومعاونيهم والعاملين في الميدان القضائي.
وبيّن وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية أن التعليمات الجديدة تشكل إطارًا تنظيميًا متكاملًا للإدارة القضائية الإلكترونية، يساعد على توحيد إجراءات العمل، وتنظيم المهام والصلاحيات، ورفع مستوى الانضباط الإداري، وتعزيز فرص المتابعة والتقييم المستمر للأداء داخل المحاكم.
ولفت القاضي الكحلاني إلى أن العام القضائي 1447هـ شهد تطبيقًا تجريبيًا لعدد من الخدمات والتحديثات الإلكترونية التي تم تطويرها في النظام القضائي، وفي مقدمتها خدمة الرابط الإلكتروني لتقديم الدعاوى والردود والتعقيبات والطلبات والطعون، إلى جانب تحديث شاشات ونوافذ النظام القضائي بما يتوافق مع اختصاصات أقسام المحاكم المختلفة.
وأضاف أن تلك المرحلة شملت كذلك تفعيل خدمات الأرشفة الإلكترونية، وخدمات الرسائل النصية والإلكترونية للمتقاضين، وإنجاز تطبيق النظام القضائي الخاص بالموظفين، فضلًا عن الاستمرار في تطوير تطبيق خدمات المتقاضين وممثليهم، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات القضائية، ويحد من التعقيدات الإجرائية.
وأكد القاضي الكحلاني أن تجربة التطبيق خلال العام القضائي الماضي أثبتت نجاحًا ملموسًا في تحسين الأداء الإداري والقضائي، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية على المحاكم والمتقاضين، وتوفير الوقت والجهد والمال، فضلًا عن الإسهام في رفع كفاءة إدارة القضايا، وتحسين جودة الخدمات القضائية وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
ودعا وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد يحيى الكحلاني، قيادات المحاكم والعاملين فيها إلى الالتزام بتعليمات الإصدار السادس خلال العام القضائي 1448هـ، والتفاعل الإيجابي مع متطلبات التحول الرقمي، ورفع الملاحظات والمقترحات بما يسهم في تطوير الخدمات القضائية.
وأكد أن نجاح مشروع التحول الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وصولًا إلى محاكم رقمية نموذجية تحقق الكفاءة والسرعة والشفافية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن شعار العام القضائي 1448هـ: “التحول الرقمي نحو محاكم رقمية نموذجية تساهم في تحقيق العدالة الناجزة” يجسد توجه الوزارة نحو تسخير التقنية لخدمة العدالة وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.
وأشاد القاضي أحمد يحيى الكحلاني بما توليه قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان، ممثلة بالقائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، من اهتمام ومتابعة حثيثة لمشروع التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس حرص قيادة الوزارة على تحديث الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
