القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يرأس اجتماعاً للجنة شؤون الموظفين بالوزارة
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يرأس اجتماعاً للجنة شؤون الموظفين بالوزارة
• الأحد، 30 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 17 مايو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
رأس القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس لجنة شؤون الموظفين، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة، لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بالجانب الإداري والوظيفي في الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، جرى استعراض محضر الاجتماع السابق للجنة وإقراره والمصادقة عليه، قبل البدء في استعراض ومناقشة الملفات والأعمال المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الحالي.
وقد ناقش المجتمعون جملة من التقارير والمواضيع المتعلقة بالوضع الوظيفي لمنتسبي الوزارة، و أوضاع الموظفين المنقطعين، وطلبات التسوية بالمؤهل العلمي، وإجراءات مباشرة العمل، وطلبات تمديد الإجازات، إلى جانب طلبات النقل الداخلي، وإعادة العمل بعد الانقطاع، وطلبات التعيين في عدد من الوظائف المختلفة.
واتخذت اللجنة إزاءها القرارات والتوصيات اللازمة والمناسبة كلاً على حده، مستندة في ذلك إلى اللوائح والقوانين النافذة المنظمة، وبما يضمن تحقيق مصلحة العمل والمصلحة العامة، وتطوير الأداء الإداري والعدلي.
كما أقرت اللجنة تأجيل البت في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وإحالتها إلى الاجتماع القادم، وذلك لاستكمال استيفاء البيانات والدراسات القانونية المتعلقة بها.
وخلال الاجتماع، نوّه القاضي الشامي إلى سعي وزارة العدل وحقوق الإنسان لتحديث المنظومة الإدارية وتطوير آليات قطاع الموارد البشرية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الانضباط الوظيفي في شتى المرافق العدلية.
ولفت إلى اهتمام الوزارة البالغ بتسوية أوضاع الكادر الوظيفي وفقا للامكانات المتاحة ، و بناءً على رؤية إدارية واضحة تلبي متطلبات العمل المؤسسي، وتضمن ترسيخ الاستقرار الوظيفي الذي ينعكس أثره إيجاباً على إنتاجية الوزارة والمحاكم والجهات التابعة لها.
كما أكد على ضرورة الإسراع في البت بالملفات الإدارية العالقة، ووضع الحلول الملائمة التي تدعم كفاءة الأداء العام، مشدداً في الوقت ذاته على وجوب الامتثال للأطر القانونية في كافة المعاملات المرتبطة بالتعيين، النقل، وتسوية الأوضاع، وبما يكفل تحقيق النزاهة والحفاظ على حقوق الموظفين.
حضر الاجتماع أعضاء لجنة شؤون الموظفين بالوزارة ، والأستاذ محمدالحبابي مدير مكتب نائب الوزير، وعدد من المختصين في الإدارات ذات العلاقة.
