وزارة العدل وحقوق الإنسان تناقش مع الفريق الوطني لتبسيط وتسهيل الإجراءات سبل تطوير الأداء المؤسسي
وزارة العدل وحقوق الإنسان تناقش مع الفريق الوطني لتبسيط وتسهيل الإجراءات سبل تطوير الأداء المؤسسي
• الثلاثاء، 1 شعبان 1447هـ.
• الموافق 20 يناير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
ناقش اجتماعٌ مشترك بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والفريق الوطني لتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات وتطوير جودة الخدمات، مصفوفة الإجراءات التنفيذية ومقترحات التطوير، في ضوء نتائج عملية التفقد والتقييم لإدارات تقديم الخدمات بالوزارة، وذلك ضمن متطلبات المرحلة الأولى (أساس).
وأكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي خالد البغدادي، خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء الفريق الوطني، ورئيس الفريق المختص بالوزارة الأستاذ أحمد القبلاني، وأعضاء فريق التطوير، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارة والفريق الوطني، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وخدمة الصالح العام.
من جانبه، استعرض الأستاذ أحمد القبلاني، رئيس فريق التطوير بالوزارة، ما تم إنجازه في سياق تطوير الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات العدلية والحقوقية المقدمة للمستفيدين.
وناقش الاجتماع أهمية تبسيط وتحديث الإجراءات المعمول بها في مختلف قطاعات الوزارة، بما يسهم في تسهيل المعاملات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين بيئة العمل، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية للإصلاح الإداري، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد.
وأوضح كلٌ من رئيس المكتب الفني ورئيس فريق التطوير بوزارة العدل وحقوق الإنسان أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير أنظمتها الإدارية والتقنية، والعمل على أتمتة الإجراءات، وتحديث البنية التحتية التقنية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز الانضباط المؤسسي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات العدلية والحقوقية المقدمة للمواطنين.
من جهتهم، أكد أعضاء الفريق الوطني لتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات وتطوير جودة الخدمات أهمية دعم وزارة العدل وحقوق الإنسان في الجوانب التقنية والإدارية والمؤسسية، بما يمكّنها من تطوير بنيتها التنظيمية، وتعزيز قدراتها الفنية، والارتقاء بمستوى أدائها الرقابي والخدمي.
وأشاروا إلى أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في تقديم الدعم الفني للوحدات المستهدفة بالوزارة، ومساندتها في تنفيذ التوصيات والملاحظات ومقترحات التطوير، واستيفاء متطلبات المرحلة الأولى (أساس)، وذلك في ضوء نتائج تقارير التفقد والتقييم لمراكز وآليات تقديم الخدمة، المُقرة من مجلس الوزراء، بما يسهم في تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأكد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارة والفريق الوطني لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة الصالح العام.
وأكد الاجتماع أهمية الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في تحسين الإجراءات المعمول بها، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء الفريق الوطني لتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات وتطوير جودة الخدمات، وعدد من مدراء العموم والإدارات المختصة بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
