وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية: الأتمتة الإلكترونية أحدثت نقلة نوعية في العمل القضائي وقلّصت الإجراءات الورقية
وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية: الأتمتة الإلكترونية أحدثت نقلة نوعية في العمل القضائي وقلّصت الإجراءات الورقية
• الأحد، 22 رجب 1447هـ.
• الموافق 11 يناير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
أكد وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني أن مشروع الأتمتة الإلكترونية والتحول الرقمي في المحاكم بدأ يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، أسهمت في تبسيط الإجراءات وتسريع العمل القضائي والحد من الاعتماد على السجلات والدفاتر الورقية.
وأوضح القاضي الكحلاني خلال حضوره عدد من الجلسات القضائية في محكمة الصافية بمعية القاضي/ راوية الرحومي، انه تم الوقوف على فاعلية النظام الإلكتروني، والتأكد من سهولة طباعة محاضر الجلسات إلكترونياً أثناء انعقادها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على انسيابية العمل داخل قاعات الجلسات.
وأشار إلى أن التعديلات الإلكترونية المطبقة حالياً أسهمت بصورة مباشرة في تخفيف إجراءات التطويل المرتبطة بالقيد اليدوي في السجلات والدفاتر القضائية، ومهّدت عملياً للانتقال التدريجي نحو إنهاء العمل بهذه السجلات الورقية، واعتماد القيد الإلكتروني بديلاً عنها.
وبيّن القاضي الكحلاني أن إنهاء العمل بالسجلات والدفاتر القضائية المستخدمة حالياً سينعكس بشكل واضح على تبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن من أبرز هذه السجلات:
سجل قيد القضايا الابتدائية (السجلات النوعية) وعددها (23) سجلاً.
سجل الصادر وعددها (27) سجلاً.
سجل يومية الجلسات وعددها (23) سجلاً.
دفتر محاضر تسليم الأحكام وعددها (15) دفتراً.
سجل قيد إجراءات التنفيذ وعددها (10) سجلات.
السجلات والنماذج المالية وعددها (15) سجلاً.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأثر الاقتصادي للأتمتة الإلكترونية، حيث ستسهم في ترشيد الإنفاق المالي على هذه السجلات، والتي تتجاوز تكلفتها السنوية في عموم محاكم الجمهورية أكثر من (27) مليون.
وأضاف وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية أنه سيتم، استناداً إلى هذه النتائج، رفع تقرير تفصيلي إلى قيادة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، يتضمن ما تم إنجازه في مجال الأتمتة وآثارها الإيجابية، بهدف الاطلاع عليها واستصدار قرار يقضي بإنهاء العمل بالسجلات والدفاتر الورقية تدريجياً، واستبدالها بالقيد الإلكتروني المعتمد.
وفي السياق ذاته، أوضح القاضي الكحلاني خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام مركز المعلومات بالوزارة فهد مجود الصعدي ، أنه تم توجيه مبرمجي الوزارة بسرعة استكمال ومعالجة آليات التصدير الإلكتروني للقضايا، بما يضمن انتقالها بسلاسة بين الأقلام داخل المحكمة الواحدة، وبين المحاكم الابتدائية بعضها البعض، وبين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إلى جانب إجراء إضافات على النظام القضائي لاستيعاب العمل المالي المتعلق بإيداع وصرف الأمانات، بما يعزز التكامل الرقمي ويحقق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة في العمل القضائي.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أنه سيتم خلال الأيام القادمة تقييم الإجراءات الإلكترونية في قلم التنفيذ، وتصويب ما يلزم في هذا الجانب، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي ويعزز مسار التحول الرقمي في السلطة القضائية.
