القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يختتم البرنامج التدريبي حول المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يختتم البرنامج التدريبي حول المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة
• الأربعاء، 11 رجب 1447هـ.
• الموافق 31 ديسمبر 2025م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
اختتم القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، البرنامج التدريبي بعنوان «دروس من خطب وحِكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة»، المستلهم من محاضرات السيد القائد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي، والذي نُفّذ ضمن برامج بناء القدرات والتأهيل القيادي بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
وحضر فعالية الاختتام كل من وكيل قطاع المحاكم القاضي عبده إسماعيل راجح، ووكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني، ووكيل قطاع المصالحة والتحكيم القاضي يحيى الجلال، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ورئيس المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار الدكتور يحيى المحاقري، ورئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي عبدالله النجار، ومدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة محمد الشمري، إلى جانب عدد من قيادات وكوادر الوزارة.
وفي كلمته خلال الاختتام، أكد القاضي الشامي أن البرنامج شكّل محطة معرفية وتوعوية مهمة، أسهمت في تعميق الوعي بمفهوم المسؤولية العامة من المنظور الإسلامي والإيماني وبوصفها أمانة شرعية ووطنية، مشيرًا إلى أن استلهام نهج أمير المؤمنين علي عليه السلام، كما قدّمه السيد القائد، يمثل أساسًا راسخًا لإقامة العدل، وترسيخ النزاهة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية في العمل القضائي والإداري.
وأوضح أنه اطّلع على المادة العلمية التي قُدمت ضمن البرنامج، ووجدها مادة ثرية وقيمة، تحمل مضامين عميقة تمس جوهر العمل العام، مثمنًا دور المحاضرين والميسرين في الشرح والتوضيح، وما بذلوه من جهد أسهم في إيصال المفاهيم بصورة واضحة وعملية.
وأعرب عن أمله في أن تنعكس مخرجات البرنامج إيجابًا على أداء منتسبي الوزارة، وأن تُترجم مضامينه إلى سلوك عملي وأداء مؤسسي يلامس واقع الخدمات العدلية والتعامل مع قضايا المواطنين بروح العدل والإنصاف.
وشدد القاضي الشامي على أن طبيعة عمل وزارة العدل وحقوق الإنسان تتطلب أعلى درجات الأمانة والالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية، مؤكدًا أن الوزارة تولي برامج بناء القدرات والتأهيل اهتمامًا بالغًا باعتبارها ركيزة أساسية لإصلاح الأداء المؤسسي، وتعزيز الثقة بين مؤسسات العدالة والمجتمع.
وثمن في هذا السياق دور المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار في إعداد وتنفيذ البرنامج وإنجاحه.
من جانبه، أوضح الدكتور يحيى المحاقري أن البرنامج حقق تفاعلًا إيجابيًا ولافتًا من قيادات وكوادر الوزارة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تُعد من أهم الوزارات المعنية بتجسيد مضامين المسؤولية العامة بحكم دورها المحوري في إقامة العدل وصون الحقوق.
وأكد أهمية موضوع المسؤولية العامة، والحاجة الماسة إلى فهمه فهمًا مشتركًا ينعكس على الأداء والمهام الوظيفية، متطلعًا إلى توسيع دائرة تنفيذ البرنامج على نطاق أوسع داخل الوزارة، ومشيرًا إلى أن نسبة الحضور والتفاعل كانت عالية مقارنة بعدد من المؤسسات الأخرى.
وجدد الدكتور المحاقري شكره لقيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان ممثلة بالقائم بأعمال الوزير، ولكافة المشاركين في البرنامج، معبرًا عن أمله في أن يُسهم هذا الجهد في الاقتداء بالأثر الطيب لما ورد في عهد أمير المؤمنين علي عليه السلام لمالك الأشتر، وترجمته إلى واقع عملي في مؤسسات الدولة.
وأكد المشاركون في الختام الذي شهد تكريم القائم بالأعمال للمشاركين بالشهادات التقديرية ، أهمية استمرار مثل هذه البرامج النوعية، لما لها من دور في تصحيح المسار الوظيفي، وتعزيز قيم المسؤولية العامة، والارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.
