اجتماع برئاسة وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية لمراجعة آلية تنفيذ المحضر الموقع مع القضاء ووزارة المالية.
اجتماع برئاسة وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية لمراجعة آلية تنفيذ المحضر الموقع مع القضاء ووزارة المالية.
• الموافق 2 ديسمبر 2025م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عُقد اليوم في ديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماعٌ برئاسة وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني، وبحضور الأستاذ فؤاد الكميم، والدكتور عبد السلام الأهدل، وذلك لاستكمال مناقشة بنود محضر آلية الموقع بين السلطة القضائية ووزارة المالية والمتعلق بترتيب الاحتياجات المالية والإدارية.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة البنود التفصيلية لمحضر آلية التنفيذ تمهيدا لتوقيعه، وإقراره بشكل رسمي، بما يمهّد للانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي لبنوده وفق الأولويات المحددة للشأن القضائي.
كما أكد وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية على أهمية المتابعة المستمرة والالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي ترأسه القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل المشترك لضمان تلبية احتياجات المحاكم والمنشآت القضائية في هذا الظرف الاستثنائي.
وعقب الاجتماع، قام وكيل القطاع وأعضاء اللجنة بزيارة ميدانية إلى مركز المعلومات والدائرة الرقمية في الوزارة، حيث اطلعوا على سير العمل في المنظومات الفنية والأنظمة الإلكترونية الداعمة للتحول الرقمي القضائي، وكذا التطبيقات الإلكترونية التي اطلقتها الوزارة، واستمعوا إلى شرح حول احتياجات المركز الفنية والتقنية، إضافة إلى المشاريع الجارية التي ستسهم في تطوير البنية المعلوماتية للوزارة وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وأبدى ممثلي وزارة المالية خلال الزيارة الاعجاب ما بما قد قطعته وزارة العدل وحقوق الإنسان في هذا المجال، والاستعداد للتعامل الإيجابي مع المتطلبات الفنية ذات الأولوية، ضمن إطار التنفيذ المرحلي للالتزامات المالية الواردة في المحضر.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات المشتركة بين وزارتي العدل والمالية الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتوفير البنية التشغيلية اللازمة للمحاكم، ودعم جهود التحول الرقمي.
