اختتام دورة تدريبية بوزارة العدل وحقوق الإنسان لـ33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
اختتام دورة تدريبية بوزارة العدل وحقوق الإنسان لـ33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
صنعاء 18 شوال 1446هـ
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، الدورة التدريبية التخصصية لـ33 متدرباً من رؤساء اقلام ومختصي التوثيق في تسع محافظات شملت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وعمران والمحويت وصعدة وحجة والجوف.
هدفت الدورة إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الادارية والاحوال الشخصية والمواريث والتدريب على تنفيذ دليل الموثقين والامناء على يد مدربين من خبراء ومسؤولي وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية.
وفي حفل الاختتام الذي جرى بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبدالله ووكيل الوزارة للشؤون المالية والادارية القاضي احمد الكحلاني، ومستشار الوزير للإصلاحات القضائية القاضي رشيد المنيفي، ومدير عام التوثيق احمد القبلاني، أشاد وزير العدل بمستوى حضور المشاركين في الدورة وانضباطهم والجهود المبذولة من المدربين.
وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة استيعاب المشاركين في الدورة للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية لاداء مهامهم وعلى وجه الخصوص، الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.
كما شدد على ضرورة الحد من الاختلالات والتزوير للمحررات والتزييف للاختام وضبط حالات التزوير واحالتها للأجهزة الأمنية والنيابة العامة بإجراءات سليمة ودقيقة، وسلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.
وأكد القاضي مجاهد على أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الاموال وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الالكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية العقارية امام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وأهمية ذلك في تعزيز جذب الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.
وفي الختام كرم وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه وكيل الوزارة، المتدربين والمنظمين والمحاضرين في الدورة، وسلم شهادات المشاركة في الدورة للمتدربين.
