السلطتان القضائية والمحلية والأجهزة الأمنية ينظمون أمسية رمضانية بمحافظة إب
السلطتان القضائية والمحلية والأجهزة الأمنية ينظمون أمسية رمضانية بمحافظة إب
الأربعاء 12 رمضان 1446هـ
إب-الاعلام القضائي اليمني:
أكد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبد الله أهمية عقد اللقاءات والامسيات التي تمثل تجسيد للتلاحم بين مختلف السلطات والمجتمع من جانب ومن جانب آخر تعزز برامج التعبئة العامة والجهوزية لمواجهة اي عدوان خارجي.
وبين القاضي مجاهد عبدالله، خلال الأمسية الرمضانية التي نظمتها السلطتان القضائية والمحلية والأجهزة الأمنية اليوم بمحافظة إب، أهمية التنسيق بين أجهزة السلطة القضائية والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لا سيما في المرحلة الحساسة الراهنة التي تواجه فيها بلادنا حصارا عدوانيا والكثير من المخططات والتآمرات الخارجية.
وشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة الامنية والقضائية لتحقيق السلم المجتمعي وضبط الجريمة ومنها تحقيق العدالة.
ولفت الى ان توجه حكومة التغيير والبناء هو في خدمة الجانبين التنموي والخدمي وعلى رسها تيسير وتقريب العدالة لطالبيها.. مشيرا الى اولويات الحكومة خلال هذه المرحلة ومنها السعي الجاد الى صرف مرتبات الموظفين والذي نتج عنه صرف نسب محددة من الراتب بصورة شهرية لمختلف سلطات الدولة وقطاعاتها.
واضاف الوزير مجاهد ان السلطة القضائية ومنها وزارة العدل وحقوق الانسان تحظى باهتمام خاص في ذلك وحازت على نسبة صرف الراتب بلغت 100%. شهريا..
واوضح ان توجه السلطة القضائية نحو الاسراع في الاجراءات القضائية وتوفير الاجهزة الفنية والتقنية والتجهيزات التي تتطلبها العدالة.. مشيرا الى دور السلطة المحلية وفقا للتوجيهات الرئاسيةوالآلية الموقعة مع مع وزارة المالية.
ونوه بأن هذه الخطوات تحتم علينا كقضاة واداريين في السلطة القضائية ان نكون اكثر حرصا ونشاطا على القيام بواجبات ومسئوليات المهام الملقاة على عاتقنا وبالاخص فيما يتعلق بحماية المال العام.. لافتا الى اننا في مواجهة حقيقية مع الحصار الاقتصادي المفروض علينا من العدو.
وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان على الاخوة القضاة ان يسرعوا في انجاز القضايا واصدار الاحكام وقال:« نريد منظومة العدالة ان تكون متكاملة في أداء مهامها للتخفيف عن المراطنين».
وحث القاضي مجاهد المكاتب التنفيذية وبالاخص مدير مكتب المالية ومدير عام الشئون القضائية بالمحافظة في المتابعة لحقوق الدولة والأوقاف وتحصيل الموارد العامد واستعادة المال العام لتنفيذ القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لمواجهة فاتورة المرتبات والتزامات الدولة.
كما حث القاضي مجاهد عبدالله على التعبئة العامة في المحافظة.. مشددا على على التنسيق مع الاجهزة المعنية في المحافظة لتحقيق ذلك.
بدوره استعرض رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري واقع القضاء في محافظة إب وما تعنيه محاكم المحافظة من ازدحام في القضايا.. ملفتا الى معانة المواطنين البعيدين عن مقرات المحاكم.
واشار الدكتور المحاقري الى أن هناك سعي لتعديل بعض اختصاصات المحاكم ومنها محكمة الظهار بمديرية الظهار ومحكمة المشنة بمديرية المشنة وانشاء محكمة ريف إب الجديدة بمديرية ريف إب.
واشاد رئيس التفتيش بما حققته الأجهزة القضائية في محافظة إب برغم ضعف التجهيزات وقلة الامكانيات.
واضاف القاضي المحاقري ان ما وجدناه خلال زيارتنا لهذه المحافظة من انجاز قضائي يرفع الرأس قياسا بالجهات الاخرى.. لافتا الى ان محافظة إب دوما سباقة لكل خير.
وشدد القاضي المحاقري على أهمية التحري في انصاف المظلوم واعتبار ذلك اهم ما يركز عليه القضاة.. مشيرا الى أن المسيرة القرآنية لم تقم الا لانصاف المظلوم ودفع الظالم.
وحث الاجهزة القضائية على ضرورة التنسيق المتكامل مع اجهزة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والجهات الامنية ومحافظ المحافظة. وكل يقوم باختصاصه وعمله القانوني.
بدوره اكد محافظ المحافظة،مستضيف الأمسية، العميد عبد الواحد صلاح أهمية دور الأجهزة الامنية والشرطة في حفظ الأمن والاستقرار.
وقال، خلال الامسية التي حضرها وكيل وزارة وحقوق الانسان القاضي احمد الكحلاني ورؤساء وقضاة محاكم محافظة اب والقيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة، إن المسئولية العامة أمر ملزم للقيام بواجباتها.. حاثا الجميع على استشعار تلك المسئولية امام الله وامام القيادة الثورية والسياسية والوطن.
ورفع محافظ المحافظة آيات التهاني والتبريكات الى القيادتين الثورية والسياسية باسم السلطة القضائية والمحلية والأمنية في المحافظة بهذه المناسبة.. مؤكدا تأييد مختلف سلطات المحافظة لاعلان قائد الثورة لنصرة غزة وفلسطين.
وعبر المحافظ صلاح عن إدانة ما يحصل من جرائم ومجازر في سوريا ولبنان.
وقال نؤكد لقائد الثورة باننا جنود مجندة لمواجهة الطغاة والعدوان ايا كان مصدره..
