يسعدني أن أبدأ افتتاحيتي هذه من منطلق مشروع ” يد تحمي ويد تبني ” بكلمة شكر وتقدير وعرفاناً للعاملين في قطاع النقل بشكل خاص وكافة جبهات الصمود والتحدي والمؤسسات الحكومية والخاصة في اليمن التي صمدت في وجه العدوان البربري الغاشم على بلادنا في تسيير عجلة الحياة والعمل في المؤسسات التابعة لقطاع النقل والحفاظ على مصلحة الوطن و الشعب وتسيير أعمالهم .
وزارة العدل نعد قطاع هام وحيوي لتأثيره المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية وله دور فاعل في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أنه يمثل حلقة ربط بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك ومنظومة تواصل بين المحافظات داخل اليمن .
ووفقاً لذلك فهو يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد كون توسيع وتطوير وسائل ومرافق وزارة العدل أمر ضروري لدعم وتحفيز نشاط القطاعات والخدماتية وتحقيق التكامل والتواصل بينهما وتخفيض تكلفة الإنتاج وإيماناً منا بذلك فإنه يسعدنا أيضاً أن نرحب بكل من يطلع على موقع صحيفة القضائية الإلكتروني وكل مهتم بتطوير قطاع النقل في اليمن ، هذا الموقع الذي يتضمن حصيلة جهد العاملين في وزارة العدل ، لاستعراض أهم الانجازات التي تم تحقيقها إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية والخطط المستقبلية المدرجة على برنامج الوزارة في حكومة الإنقاذ الوطني.
وإدراكاً من الوزارة للدور الهام الذي تقوم به من خلال إدارتها وتنظيمها لهذا القطاع وانطلاقاً من رؤيتها ورسالتها فإنها تعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تصبو إليها في سبيل تعزيز مكانة هذا القطاع محلياً وإقليماً وبما يخدم العاملين فيه، هذا وتسعى الهيئات و والقطاعات التابعة للوزارة إلى تنفيذ برامجها ومشاريعها ضمن الخطط الموضوعة وبصورة مدروسة وقابلة للقياس مرتكزاً على أسس واضحة بعيدة عن عشوائية المتابعة والتنفيذ .
